الحكومة اللبنانية تقرّ بنود حماية مطار بيروت الدولي

أنهى مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، النقاش حول المخاطر الأمنية التي تحيط بمطار بيروت الدولي، وذلك من خلال تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل باستدراج عروض "لتنفيذ الاحتياجات المتعلقة برفع الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي". 

وذكر وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، لـ"العربي الجديد"، أن قرار الحكومة بشأن أمن المطار "يشمل كل الاحتياجات التقنية والإنشائية"، أبرزها بناء سور لحماية المطار، وترميم كاسر الأمواج لحماية المدرج البحري، إلى جانب تحديث أجهزة السلامة، وكشف المتفجرات، ونقل الحقائب داخل المطار.

وأكد وزير الاقتصاد، آلان حكيم، لـ"العربي الجديد"، تأجيل البحث في ملف صلاحيات مدير عام جهاز أمن الدولة إلى الجلسة المُقبلة، إلى جانب كل البنود الأمنية المطروحة على الحكومة، "وذلك التزاماً بآلية عمل مجلس الوزراء التي تم التوافق عليها، وتقتضي تأجيل البنود الخلافية".

كما أكد حكيم "انخفاض مستوى التوتر لدى الأطراف كافة، تمهيداً للوصول إلى حل في ملف أمن الدولة"، وذلك بعد أن اتخذ النقاش في ملف أمن الدولة طابعاً طائفياً بين الوزراء المسيحيين ورئاسة مجلس الوزراء.

وقال وزير الإعلام، رمزي جريج، بعد الجلسة، أن الحكومة أقرت مجموعة قرارات مالية، ووافقت على ترشيح عدد من السفراء الأجانب، كما تطرق البحث، بحسب جريج، إلى ملفي الأنترنت غير الشرعي، وملف الاتجار بالبشر، "وقد دعت الحكومة القضاء إلى الإسراع في متابعة التحقيقات، واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين".