برلماني عراقي يروي لـ"العربي الجديد" تفاصيل محاولات اغتياله

يتعرّض القائمون على متابعة ملفات الفساد في العراق، إلى ضغوط وتهديدات خطيرة من قبل المسؤولين المتورطين بتلك الملفات وعصاباتهم المتنفّذة، التي تلاحق كل مسؤول يقف بوجهها.

وليس بعيداً عن ذلك، فقد روى لنا المتحدّث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عادل نوري محاولات الاغتيال التي تعرّض لها بسبب ملاحقته ملفات استجواب الوزراء والكشف عن ملفات الفساد.

وقال نوري لـ"العربي الجديد" إنّه واجه "ضغوطاً كبيرة جدّاً بسبب ملاحقته لملفات الفساد، وطلبات الاستجواب التي قدّمتها إلى البرلمان، ومنها ملف استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري"، مبيناً "عند تقديم هذا الطلب انقلبت علينا الدنيا، فالتحالف الوطني وزعيمه عمّار الحكيم استنكر علينا الدعوة لاستجواب الجعفري، وقال بالحرف الواحد إنّ هذا الشخص (الجعفري) خط أحمر، ولا يمكن القبول باستجوابه".

وأضاف أنّ "الضغوط تجاوزت حدّها، ووصلت الى مرحلة وكأنّها انقلاب على العملية الدستورية"، موضحاً "الحكيم يدعوا جهاراً نهاراً أنّ الجعفري من الرموز، وإذا كان هناك شيء ضدّه فيجب أن يستجوب داخل التحالف أو داخل الحزب"، متسائلاً "ما هي قيمة البرلمان ودوره؟ إذا كانت الاستجوابات تكون داخل التحالف أو داخل الحزب".

وتابع "وقفت بالضد من هذه العملية الانقلابية على الدستور وتحديت كل ذلك ومضيت بالاستجواب، ومضيت بمتابعة ملفات الفساد المختلفة".

وأكد أنّ "هذه الملفات التي أثرتها تعرّضت بسببها لمحاولتَي اغتيال"، مبيناً أنّه "في السادس من فبراير/شباط الماضي وتحديداً الساعة السادسة إلّا ربعاً من مساء ذلك اليوم، وكنت أقود سيّارتي على طريق المطار – المنطقة الخضراء، وُجّهت عليّ الكاتيوشا من داخل المنطقة الخضراء وأطلقت النار باتجاهي، وحالت بيني وبينها نخلة ونجوت منها، وقد غرقت بالدخان والبارود".

وأضاف "بعد هذه المحاولة بأربعة أيّام فقط، تعرّضت أيضاً لمحاولة اغتيال أخرى، وأيضاً داخل المنطقة الخضراء، وكتب الله لي السلامة".

وأكد أنّ "محاولات الاغتيال هذه بسبب متابعته لملفات الفساد"، مضيفاً "لن أتراجع عن متابعة ملفات الفساد، ولن أخشى في الحق لومة لائم، فهذا هو صلب عملي وواجبي ومسؤوليتي، وإذا لم أقم بهذا الواجب وأتراجع فمن الذي سيصلح حال البلد؟ ومن الذي يلاحق الفساد والمفسدين؟".

وأشار إلى أنّ "المفسدين اليوم أصبحوا متنفذين في الدولة، والفساد لم يعد حالة، بل أصبح ظاهرة في هذا البلد، ويجب أن نقف بوجهه".

ويتابع نوري، أن هناك ملفات فساد كبيرة في الدولة، عدا ملفات الاستجواب، ومنها ملفات عقارات الدولة وملف البنك المركزي وغيرها من الملفات الخطيرة.

وتُوجَّه اتهامات لجهات سياسية متنفّذة بقيادة شبكات فساد كبيرة في العراق، وتوفير الحماية لها، بينما تعدّ الأصوات التي تعمل على متابعة وكشف تلك الملفات نادرة جدّاً، بسبب الخطورة التي يتعرضون لها في حال اقترابهم من تلك الجهات، ما جعل من عمل النزاهة البرلمانية عملاً محفوفاً بالمخاطر.