حكومة عبد المهدي: جدل بشأن منح وزارة لشقيقة قيادي في المليشيات

مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقرر أن يتم فيها التصويت على ثمانية وزراء متبقين في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي نالت حكومته الثقة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، تتصاعد حدّة الجدل بشأن ترشيح شقيقة زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، لتولي منصب وزيرة العدل.

وأكّد مصدر مقرب من مفاوضات تحالف "البناء" (الذي يضم فصائل ومليشيات الحشد الشعبي) مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن التحالف لا يزال يصر على تولي أحد مرشحيه من المكونات وزارة العدل، مبيناً أن حظوظ شقيقة زعيم المليشيا (أسماء سالم) لتولي المنصب لا تزال مرتفعة كونها مرشحة "الحشد الشعبي" عن المكون الكلداني.

ولفت المصدر في حديث مع "العربي الجديد"، إلى وجود اعتراض من قبل عدد من النواب على هذا الترشيح لأسباب مختلفة، معتبراً أن "التصويت على بعض الوزراء واستثناء آخرين سيتسببان بإرباك في عمل حكومة عبد المهدي الناشئة حديثاً".

وانتقد عضو البرلمان العراقي السابق يونادم كنا، في بيان، ترشيح شقيقة ريان الكلداني لمنصب وزيرة العدالة، قائلاً: "يبدو أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن لديه وقت كافٍ للاطلاع على الطلبات ضمن النافذة التي رشح من خلالها العديد من الكفاءات من حمَلة الدكتوراه وأصحاب الخبرات من أبناء الشعب الكلداني السرياني الآشوري".

يشار إلى أن أسماء سالم، وهي من مواليد 1983، تعد أصغر المرشحين في حكومة عبد المهدي، حصلت على بكالوريوس قانون من الجامعة المستنصرية عام 2005، وعملت موظفة درجة سادسة في وزارة النفط لمدة ست سنوات.

وقال عضو البرلمان العراقي عن مليشيات "العصائب" عدنان فيحان، إن "إقصاء بعض الوزراء عن حكومة عبد المهدي في جلسة منح الثقة هو بسبب انتمائهم لتحالف كان له دور في إفشال المشروع الأميركي في العراق".

وأضاف أن "فشل التصويت على أسماء سالم لوزارة العدل كان نتيجة أنها مرشحة عن حركة بابليون، التابعة للحشد الشعبي، وأن الاعتراض عليها كان من الشيعة، وليس من بقية المكونات"، في إشارة إلى تحالف سائرون التابع للتيار الصدري الذي تحفظ على أسماء عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي.

في السياق، أكد عضو البرلمان العراقي السابق جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، أن تحالف سائرون مارس ضغوطاً على عادل عبد المهدي من أجل تأجيل التصويت على عدد من الوزراء، مبيناً أن "السبب هو أن أحد المرشحين سبق أن كان مع سائرون، وانسحب في وقت متأخر".

واعتبر أن حكومة عبد المهدي لم تشهد وجود وزراء مستقلين كما كان يأمل العراقيون، متوقعاً أن تخضع بقية المناصب في الدولة العراقية للمحاصصة السياسية.