أحكام بإعدام 2440 مصرياً بعهد السيسي

كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أخيراً، أن "أكثر من 2400 معارض صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد"، مشيرة إلى أن توسع السلطات في إصدار أحكام الإعدام يمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان، ويأتي في إطار حملة الرئيس الحالي على المعارضة بعد وصوله إلى السلطة قبل ست سنوات.

ونقلت الصحيفة هذه الأرقام التي وصفتها بـ"الجديدة" عن منظمة "ريبريف" الحقوقية في بريطانيا، موضحة أن "أحكام الإعدام في تزايد مستمر منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014". ونوهت "ذي تايمز" إلى تنفيذ 144 حكماً منها، على الرغم من أن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي.
واستشهدت الصحيفة البريطانية بمحاكمتين خلال عام 2014، صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص، وخمس محاكمات لاحقة شهدت قتل أكثر من 75 شخصاً في توقيت متزامن، من بينهم عشرة على الأقل من القصر.
وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعربت فيه عن "رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري"، تعليقاً على ما أفاد به المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض في تسعة شبان متهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

ونفذت السلطات في مصر حكم الإعدام بحق 15 سجيناً في قضايا جنائية ذات خلفية سياسية، هي: اغتيال النائب العام، وقتل ضابط شرطة بكرداسة، وقتل نجل قاض بالمنصورة، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بينما نفذت حكم الإعدام في 24 شخصاً في أعقاب انقلاب 2013، و32 شخصاً (بين سياسيين وجنائيين) في عام 2018.