استئناف جلسات تعديل اتفاق الصخيرات... وحفتر يهدد عسكرياً

وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن "لجنة مجلس النواب حملت معها ما اتفق عليه النواب بشأن تعديل المادة الثامنة، وآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد لمناقشتها مع لجنة مجلس الدولة للخروج بصياغات نهائية لتعديل الاتفاق".

من جانبه أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، خلال تصريحات صحافية، عن عزم المجلس الوصول إلى صيغ تفاهم مشتركة لتعديل الاتفاق السياسي مع مجلس النواب، مؤكدا الرغبة الأكيدة لمجلس الدولة في تجاوز محنة البلاد.

وبغض النظر عن روح التفاؤل التي تسيطر على أشغال جلسات تعديل الاتفاق، إلا أن الحسم لم يتأكد في مسار النقاش الدائر بين الطرفين، ولا سيما في ما يتعلق بالنقاط الجدلية، وعلى رأسها المادة الثامنة التي باتت مرتبطة بوجود اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهد القادم.

وعلى الرغم من قبول مجلس النواب بتعديل المادة بديلا عن مطلبه السابق بحذفها وأحقية المجلس الرئاسي بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن حفتر بادر بتصعيد عسكري في قالب سياسي هذه المرة. فخلال الساعات الماضية فوجئ مراقبو المشهد الليبي بإعلان حفتر عن استمرار التصعيد بلهجته العسكرية.

ونشر مكتب قيادة قوات حفتر فيديو يظهر فيه الأخير وسط عدد من العسكريين والضباط التابعين لعمليته، وأعلن خلاله سيطرة تلك القوات على مليون و660 ألف كيلومتر مربع، من أصل مليون و730 ألف كيلومتر مربع هي كل مساحة ليبيا.

وأضاف في تحدٍ لسلطة طرابلس "كل المنطقة الواقعة بين زوارة على الحدود التونسية إلى الزاوية هي تحت سيطرتنا"، بل مضى في تهديداته قائلا "حتى الزاوية ستتم السيطرة عليها خلال الأيام القليلة القادمة"، وهي المدينة التي تشرف على العاصمة طرابلس من ناحية الغرب.
ولم يشر حفتر خلال حديثه إلى مباحثات تعديل الاتفاق السياسي، وحدد الهدف من إعلانه بالقول إن "وحدة الجيش تكونت داخل ساحات الحروب بمشاركة كل الليبيين فيها" في رد على الداعين إلى توحيد مؤسسة الجيش.

من جانب آخر، لا يبدو أن جلسات لجنتي مجلسي الدولة والنواب المقرر أن تبدأ مساء اليوم في العاصمة التونسية ستكون قريبة من التوافق المنشود، فما رشح من جلسات النقاش في طرابلس وطبرق خلال الأيام الماضية يشير إلى تحول رهن التوافقات بتحديد صلاحيات الكيانات والأسماء المستهدف أن تشغلها.

تصريحات النواب في طبرق خلال الأيام الماضية أكدت ضرورة استمرار وجود حفتر في المشهد القادم، على الرغم من تعديل المادة الثامنة، فيما علق أعضاء من مجلسي الدولة بالقول إن التعديل تحايل جديد، فالنواب اشترطوا أن تبقى مؤسسة الجيش تابعة للمجلس الرئاسي، لكنه رهن قرارات المجلس الرئاسي بشأن مؤسسة الجيش بموافقة مجلس النواب، مما يعني بالتالي رفضه لاستبعاد أي شخصية عسكرية حالية.

من جانب آخر، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قوائم بعشرات الأسماء قيل إنها تمثل ترشيحات تقدمت بها اللجنتان إلى المبعوث الأممي، غسان سلامة، تم تسريبها من خلال بعض الأعضاء ليتم من خلالها اختيار شاغلي عضوية المجلس الرئاسي الجديد.

ورغم عدم تأكيد صحة هذه القوائم، فإنها تعكس إمكانية تشتت جهود تعديل الاتفاق واحتدام الصراع على شغل المناصب الجديدة، وهو ما يبدو أن المبعوث الأممي قد فطن إليه ليقطع الطريق أمام إطالة أمد جلسات النقاش في طبرق وطرابلس. فقد أعلن سلامة أن اليوم السبت هو موعد اللقاء الثاني لمناقشة ما تبقى من خلافات، ولوّح خلال حديث صحافي بأنه ربما يلجأ إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته بعقد مؤتمر وطني يجمع كل أطياف ليبيا في حال عدم استجابة لجنتي النواب والدولة، لاستئناف الجلسات في تونس.