التحقيق مع نائب كشف شراء عبدالعال سيارات بميلوني دولار

استدعت لجنة القيم بمجلس النواب المصري، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلماني، محمد أنور السادات، للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، اليوم الإثنين، في ما نُسب إليه من اتهامات بشأن تسريبه نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، بناءً على الشكوى المقدمة ضده من جانب وزيرة التضامن، غادة والي.

ويأتي استدعاء السادات، في أعقاب كشفه، أمس الأحد، عن شراء رئيس البرلمان، علي عبد العال، ثلاث سيارات جديدة، بقيمة 18 مليون جنيه، جرى تمويلها من موازنة العام المالي (2015/2016)، إذ لم تكن مُدرجة في مشروع الموازنة، وأضيفت باعتماد إضافي في وقت لاحق، بناءً على تمويل من بنك الاستثمار القومي.

وقال مصدر مُطلع، إنّ لجنة القيم ستعقد اجتماعاً لاحقاً، لأخذ قرارها بعد الاستماع إلى السادات، وإعداد تقرير حول العقوبة المقررة بحقه، تمهيداً لإحالة التقرير إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة عبد العال، وتصويت الأعضاء على العقوبة، التي قد تصل إلى حد إسقاط العضوية.

وتساءل السادات عن أسباب ودواعي تحميل موازنة البرلمان (997 مليون جنيه سنوياً) بهذا العبء الإضافي، والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط (رئيس المجلس، ووكيلاه)، وأنه بحساب أسعار الصرف الحالية، فإن السيارات الثلاث باتت توازي نحو 39 مليون جنيه، في وقت تُعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد.

كما أجرت اللجنة تحقيقاً مماثلاً مع النائب إلهامي عجينة، على خلفية تصريحاته المطالبة بتوقيع كشوف العذرية على طالبات الجامعات، بدعوى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي المنتشرة في مصر، بناءً عن المذكرة التي تقدم بها ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) إلى هيئة المكتب، للتحقيق معه، بعد إساءته للمرأة المصرية.