عبّر عدد من نواب كتلة "حزب الاتحاد الوطني الحر"، اليوم الأربعاء، عن رفضهم الاندماج في كتلة "نداء تونس" بمجلس نواب الشعب لتمكينه من الحفاظ على الأغلبية النيابية التي خسرها لصالح "حركة النهضة" إثر تواتر الاستقالات من الحزب ومن كتلته النيابية.
وكان رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، أعلن أن كتلة حزبه ستندمج مع كتلة النداء، و تحوّل صباح اليوم إلى مجلس نواب الشعب بهدف إقناع أعضاء كتلته بالاندماج مع كتلة "نداء تونس" داخل المجلس، غير أن محاولته باءت في ما يبدو بالفشل.
في هذا السياق، أكد يوسف الجويني، الناطق الرسمي باسم الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الوطني الحر، لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الرفض جاء احتراما للناخبين بمختلف الجهات ولإرادتهم باعتبارهم انتخبونا على أننا نواب عن الحزب الوطني الحر لا للانصهار أو الاندماج مع أحزاب أخرى".
وأضاف الجويني أن "حزب الاتحاد الوطني الحر سيبقى سيّد نفسه، لذلك تم التطرق في اجتماعنا مع رئيس الحزب إلى شؤون الكتلة داخل مجلس نواب الشعب ومتابعة أشغالها داخل اللجان المتخصصة ومناقشة الشأن العام".
وبيّن أيضا أن "النقاش حول مسألة الاندماج قد استغرق حيّزا زمنيا واسعا، ولكن في نهاية المطاف كان الرفض بالإجماع مع مواصلة دعم العمل الحكومي والتركيبة الجديدة للحكومة".
وبدوره، أكد النائب عن الحزب، علي بالأخوة، لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب الوطني الحر سيبقى وفيا لناخبيه ولا يمكن لكتلته أن تندمج مع أي كتلة أخرى".
لكن في المقابل، صرّح النائب عن "الاتحاد الوطني الحر"، نور الدين عاشور، في وسائل إعلام محلية، أن مسالة الاندماج في كتلة "نداء تونس" لم تُحسم بعد وأن الملف ما زال سيخضع لنقاشات أخرى بعد لقاء اليوم مع رئيس الحزب سليم الرياحي. وشدد عاشور على أن هذه المسالة استراتيجية ولا يجب التسرّع في البت فيها.
وكان الناطق الرسمي باسم الكتلة النيابية للحزب الوطني الحر قد أشار إلى أن "مسألة الاندماج من الممكن أن تطرح في الانتخابات البلدية القادمة من خلال الدخول في قوائم انتخابية مشتركة وهي مسألة ستتطلب بدورها نقاشا واسعا".
ولا يبدو هذا الموقف لأعضاء الكتلة النيابية للحزب نهائيا، ذلك أن الكواليس تشير إلى إمكانية تغييره والتراجع عنه في أي لحظة، ويبقى رهين الوعود والضمانات السياسية التي ستقدم من قبل حزب "نداء تونس" على مدى القريب والبعيد سواء كان لرئيس الحزب أو لقيادييه.