العاهل الإسباني يبدأ الأربعاء زيارة رسمية إلى المغرب

يتطلّع كل من المغرب وإسبانيا إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الملك فيليبي السادس رفقة الملكة ليتيسيا إلى الرباط يومي الأربعاء والخميس، ويلتقي خلالها بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، لتكون ثاني زيارة رسمية للملك فيليبي السادس إلى المغرب، والرابعة من نوعها لعاهل إسباني بعد زيارتي 1979 و2005.

واتفقت تصريحات مسؤولي البلدين على أهمية الزيارة الرسمية لتحسين العلاقات الثنائية، إذ صرّحت سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، بأن "البلدين يتقاسمان رؤية استراتيجية ونفس التصميم في جعل العلاقة نموذجاً لشراكة شمال - جنوب قوية ومبتكرة هدفها رفاهية البلدين والمساهمة في تكريس السلام والاستقرار والازدهار في حوض البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية".

ومن جهته صرّح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قبيل الزيارة المرتقبة غداً الأربعاء، بأن أحد أبرز الملفات التي تجمع البلدين يتمثل في تحدي الهجرة الذي يواجهه البلدان، مردفاً أن "المغرب يبذل جهوداً كبيرة لمواجهة هذا التحدي من خلال تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية ومافيا الاتجار بالبشر".

ويعلق الخبير المغربي في العلاقات الدولية، محمد عصام لعروسي، على زيارة العاهل الإسباني للمغرب، بالقول إنها "تجسد عمق التقارب الذي يجمع النظام الملكي في إسبانيا ونظيره في المملكة المغربية، إذ غالباً ما تكتسي هذه الزيارة طابعاً بروتوكولياً ورمزياً خالصين، باعتبار طبيعة النظام الإسباني الذي يضع معظم الصلاحيات التنفيذية بمقتضى الدستور الإسباني في يد الوزير الأول".

ويرى لعروسي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "الزيارة تأتي لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين لما شابها من غموض بخصوص تأجيل زيارة العاهل الإسباني إلى المغرب، وعدم قيام الوزير الأول الإسباني كما جرت العادة بعد تنصيبه على رأس الحكومة الإسبانية بزيارة رسمية إلى المغرب وزيارته إلى فرنسا".

وبخصوص الملفات التي يحملها الملك الإسباني، أفاد المتحدث بأنها "تتضمن تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية في العديد من المجالات، وكذلك ملف قضية الوحدة الترابية المغربية وتطورات قضية الصحراء، حيث يرغب المغرب في استمالة الطرف الإسباني الذي يلعب دوراً مؤثراً في القضية".

ولفت الخبير إلى "التزام الحكومة الإسبانية بالخطوط العريضة التي لا تخرج عن سياق موقف الحكومة الاشتراكية من مسلسل التسوية الأممية والمفاوضات المباشرة في جنيف"، مشيراً إلى ملف آخر يتجسد في التنسيق الأمني والتعاون من أجل مكافحة الإرهاب وإنشاء لجان ثنائية بين البلدين للقضاء على الظاهرة.

وبعد أن ذكر لعروسي أن "التعاون الأمني بين البلدين ارتفعت وتيرته في العشرية الأخيرة بعد أحداث مدريد وبرشلونة الإرهابية"، أورد أن "الملف الاقتصادي سيكون حاضراً أيضاً، خاصة أن إسبانيا هي المستورد الأول للمملكة المغربية، إضافة إلى ملف الهجرة بأبعاده القانونية والإنسانية".