ترقب في موريتانيا لتوصيات الحوار والمعارضة تحشد ضدها

ويشهد محيط قصر المؤتمرات، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط إجراءات أمنية مشددة، استعداداً لحضور رئيس البلاد الحفل الختامي لإعلان توصيات "الحوار الوطني الشامل".

وكشفت مصادر مطلعة، في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "توصيات الحوار المرتقب الإعلان عنها في حفل كبير هذا المساء، تضمّنت مقترحاً بتعديلات دستورية تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس مكلفة بالتنمية الجهوية وتغيير العلم والنشيد، فضلاً عن تعديلات أخرى تتعلق بتغيير ودمج بعض المؤسسات الدستورية".  

وأضاف أنّ "التوصيات خلت من الحديث عن المواد الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية، ولكنها حددت شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل كأجل للاستفتاء على المواد الدستورية المقترحة".

من جهة أخرى، تزايدت المؤشرات على توجه الأغلبية الحاكمة لطرح تعديل المواد المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية، بينما نقصت وسائل إعلام موريتانيا عن مصاردها خططاً رسمية بشأن تعديل الدستور من خلال البرلمان القادم بعد حل البرلمان الحالي، أو عبر كتابة دستور جديد لتفادي الجدل بشأن عدم قابلية المواد المتعلقة بمدة مأمورية الرئيس في الدستور الحالي للتعديل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد الجدل بشأن سعي الرئيس ولد العزيز للبقاء في السلطة، إذ ظهرت مبادرة شبابية تعارض تعديل الدستور تحت اسم "محال تغيير الدستور"، وشرع القائمون عليها بإجراء لقاءات مع قادة أحزاب المعارضة.

وسيطر على الحوار، الذي استمر 20 يوماً، جدل بشأن مقترحات بتعديل المواد الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية الرئيس وهو ما تعارضه بعض أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، إذ انسحب حزب "التحالف الشعبي التقدمي" من جلسات الحوار احتجاجاً على تصريحات بعض الوزراء بشأن المأمورية الثالثة للرئيس.

في المقابل، دافعت أطراف في الأغلبية الحاكمة عن تعديل الدستور لإفساح المجال أمام الرئيس للبقاء في السلطة بعد انتهاء مأموريته الأخيرة له حسب المادتين (28 و29) من الدستور الحالي.

وأعلنت لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ وأغلب أعضائها من أحزاب الأغلبية على أنّ تعديل الدستور ضروري "لحاجة ملحة وبإجماع سياسي وطبقاً للمسطرة القانونية"، مشددة على أنّ "التعديل الدستوري يمر إلزاماً بالبرلمان بغرفتيه قبل أنّ يعرض على الاستفتاء أو المؤتمر البرلماني، طبقاً للمادة 99 من الدستور"، محذّرةً من أنّ "الخروج عن مبادئ تغيير الدستور يشكل خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد".

من جهته، يستعد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لتنظيم مظاهرة في العاصمة نواكشوط نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضد ما يصفه بمحاولات الانقلاب على الدستور وتعديله في غياب الإجماع الوطني.

بدوره، أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقاطع الحوار عن قرب الإعلان عن جبهة معارضة لتعديل الدستور تضم تكتل القوى الديمقراطية والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وأحزاب أخرى من معارضة الوسط لم تشارك في الحوار الحالي.

وشددت المعارضة على أنّ "الرئيس محمد ولد عبدالعزيز يسعى للبقاء في السلطة بعد انتهاء مأموريته الأخيرة له حسب الدستور في عام 2019"، معتبرةً أنّ "التعديلات الحالية هدفها الوصول إلى تعديل المواد الجامدة في الدستور والتي تحظر على رئيس الجمهورية الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين".


أما الأغلبية، اعتبرت أنّها بصدد "التأسيس لدستور يمثل الموريتانيين جميعاً، ويستجيب للمرحلة التي تعيشها البلاد، وتغيير مواد المأمورية مطلب لبعض القوى في الأغلبية والشعب هو صاحب القرار".