نظرت المحكمة المركزية في حيفا، ظهر اليوم الأربعاء، في طلب طاقم الدفاع، بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح للمرة الثالثة على التوالي، فيما تراجعت نيابة الاحتلال الإسرائيلي في تداول الجلسة عن تصريحاتها السابقة بأن الشيخ صلاح "يحرض على الإرهاب".
وأقيمت الجلسة بغياب الشيخ صلاح بسبب شهر رمضان، حيث مددت النيابة اعتقاله إلى ثلاثة أشهر إضافية. وحضرت جلسة المحاكمة شخصيات وطنية من الحركة الوطنية، وناشطون سياسيون.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في طلب إطلاق سراحه ليوم 20 يونيو/حزيران لإعلان قرارها، ولكن حتى ذلك الحين أحالت المحكمة الملف إلى ضابط السلوك، من أجل تقديم تقرير بشأن السوار الإلكتروني، وما مدى الخطورة التي يشكلها الشيخ رائد صلاح.
يشار إلى أن صلاح يخضع للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة عسقلان (أشكلون)، حيث يتعرض هناك لظروف اعتقال سيئة.
في غضون ذلك، قال المحامي خالد الزبارقة، في حديث لـ"العربي الجديد" "طلبنا في جلسة اليوم الإفراج عن الشيخ رائد صلاح حتى انتهاء إجراءات المحكمة. وعرضنا أمامها ضعف أدلة النيابة خاصة بعد الشهادات".
وأضاف "أبرزنا للمحكمة أيضا الكم الهائل للتزييف والتضليل الممنهج الذي قامت به جهات التحقيق من جهة والنيابة العامة الإسرائيلية من جهة. وكل ذلك من أجل استمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح".
كما أشار إلى خطاب جديد من طرف النيابة الإسرائيلية، إذ صرحت اليوم بأنها لم تقصد اتهام الشيخ صلاح بالتحريض على الإرهاب، وقالت إنها لا تدعي أن الشيخ رائد صلاح يقوم بالتحريض بشكل مباشر على العنف، أو استعمال كلمات العنف".
يذكر أن الشيخ رائد صلاح كان قد اعتقل في منتصف أغسطس/آب الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى، منتصف يوليو/تموز 2017، إذ تتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
