قوانين ينتظرها العراقيون لن تبصر النور تحت قبة البرلمان

يتجّه البرلمان العراقي في نسخته الثالثة، منذ عام 2003، إلى إسدال الستار على أعماله قبل أن يتيح له الدستور ذلك، فمنذ أيامٍ تفشل عملية جمع النصاب الكامل لانعقاد جلساته وبشكل يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها العراقيون منذ أربع سنوات، إذ أن أعضاء البرلمان منشغلون بحملاتهم الانتخابية منذ الآن، ولا فرصة لتحقيق نصاب 1+165 من مقاعد البرلمان لعقد الجلسات بشكلها الدستوري المعتاد. وهو ما يجعل مسألة إقرار تلك القوانين صعبة للغاية بحسب مراقبين وأعضاء من داخل المجلس نفسه.

ومن المفترض انتهاء العمر الافتراضي لدورة البرلمان الحالية في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، ومن المقرر بدء الحملة الدعائية للانتخابات رسمياً في العاشر من الشهر المقبل. بالتالي يكون البرلمان بعد هذا التاريخ قد دخل مرحلة "تسيير الأعمال"، لغاية التئام البرلمان الجديد مطلع يوليو/تموز المقبل وفقاً لما نصّ عليه الدستور العراقي. ووفقاً لمصادر من داخل هيئة رئاسة البرلمان، فإن "محاولات عقد جلسة رسمية لتمرير قوانين مهمة فشلت مرات عدة منذ أيام لعدم وجود النصف زائد واحد".

ومن المقرر أن تتضمن الجلسات المتبقية استجواب خمسة وزراء بارزين بحكومة حيدر العبادي، بملفات شبهات فساد وتقصير إداري، فضلاً عن إقرار 30 قانوناً جديداً، من بينها 10 قوانين تتعلق بحياة العراقيين اليومية، كقانون العشوائيات والرعاية الصحية والتعليم الإلزامي والأحوال المدنية والعنف ضد النساء والحريات الشخصية وغيرها.

في هذا السياق، كشف عضو البرلمان العراقي النائب ماجد شنكالي، أمس الاثنين، عن أن "البرلمان العراقي ليس بإمكانه إقرار القوانين المتبقية والجاهزة للتصويت خلال المدة الزمنية المتبقية من دورته الحالية"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "السبب وراء ذلك في أن الجلسات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة ستكون شكلية وخالية من مضمونها بسبب تزامنها مع بدء الحملة الإعلامية للانتخابات النيابية، وأن عدم اكتمال نصاب الحضور سيكون العلامة الأبرز خلال الفترة المقبلة، لذا فإن التصويت على تشريع قوانين جديدة خلال الوقت المتبقي من عمر البرلمان أصبح أمراً غير ممكن".

من جهته، أوضح النائب عن حزب الدعوة علي البديري لـ"العربي الجديد"، بأن "البرلمان العراقي لن يقرّ أي قانون بالجلسات المقبلة، لانشغال النواب بالحملات الانتخابية، وبسبب المشاكل الموجودة لدى بعض الكتل السياسية فيما يخصّ مواضيع الموازنة وعدم وجود اتفاق. بالتالي إذا تمّ فعلاً عقد جلسة لمجلس النواب العراقي، فإن أغلب المواضيع التي تطرح في هذه الجلسة ستكون مواضيع خلافية ولن تطرح أي من القوانين الموجودة في دكة الانتظار". وأضاف أن "كل القوانين التي تطرح في الفترة المقبلة ستكون قوانين لدعاية انتخابية". وتابع "أنا باعتقادي وكي لا يظلم أحد، يجب أن تُرحّل القوانين للدورة البرلمانية المقبلة كي لا تُسيّس القوانين وان لا تكون نظرة النائب عند التصويت انتخابية فقط".

من جانبه، طالب النائب عبد الكريم الجبوري "هيئة رئاسة البرلمان أن تكون هنالك جلسات لتضع عقوبات صارمة لمن لم يحضر خلال هذه الفترة"، مضيفاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "الانتخابات ستجري في 12 مايو/أيار المقبل، والمفترض على الدعاية الانتخابية أن تكون قبل شهر. وأتمنى من مجلس النواب أن يجتمع ويقضي قوانين التي يحتاجها الناس وتنتظرها". وشدّد على أن "هناك قوانين مهمة للغاية سيكون ترحيلها للدورة المقبلة معيباً".

ومن القوانين المنتظر من البرلمان إقرارها وفقاً لمصادر في هيئة رئاسة مجلس النواب أكثر من 30 قانوناً، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون النفط والغاز، وهيئة نزاعات الملكية المتعلق بمحافظات كركوك والنجف وكربلاء الناصرية ونينوى، وقانون حقوق الأقاليم والمحافظات، وقوانين تتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والمحافظات الـ15 بالعراق، وقانون تصحيح وضع سكان العشوائيات وقانون الرعاية الصحية وقانون التعليم الإلزامي وقانون الأحوال المدنية وقانون العنف ضد النساء، وقانون رعاية الأيتام والأرامل من ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية المقدم أخيراً للبرلمان.

وبحسب المصادر فإنه "لا يوجد اتفاق على ترحيل تلك القوانين للدورة المقبلة، لكن ذلك سيكون أمراً واقعاً بسبب عدم القدرة على عقد جلسة كاملة بالبرلمان وتغلب لغة الخطاب السياسي الحزبي للنواب لغرض كسب الأصوات الانتخابية لا أكثر".

من جهته، رأى مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا، أن "البرلمان غير قادر على استكمال استجوابات الوزراء بسبب ضيق الوقت وعدم اكتمال النصاب القانوني"، مشيراً إلى أن "الاستجوابات سوف تسقط حال انتهاء الدورة الحالية إلا إذا رُحّلت إلى القضاء". وبيّن أن "المشكلة التي يعانيها مجلس النواب هي عدم اكتمال النصاب القانوني في أغلب الجلسات وهذا ما أدى إلى تأخر ملف الاستجوابات". وأضاف أنه "لا يجوز دستورياً ترحيل الاستجوابات إلى الدورة المقبلة لكن بالإمكان نقل الملفات إلى هيئة النزاهة ويتم حسمها خارج قبة مجلس النواب".