تونس: جلسة استماع لوزير الدفاع حول الحدود والاٍرهاب الاثنين

تستمع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تونس، الاثنين القادم، لوزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني حول عدة محاور تتعلق بملف مكافحة الإرهاب، في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به هذه اللجنة الخاصة.

وكانت لجنة الأمن والدفاع قدمت توصياتها هذا الأسبوع لوزارة الداخلية حول أكثر من ملف، إثر استماعات عدة أجرتها لقيادات أمنية على امتداد فترة عملها، منذ انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة، وفي مقدمتها وزير الداخلية الهادي مجدوب.

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب عن "كتلة النهضة" عبد اللطيف المكي في حديث لـ"العربي الجديد" أن اللجنة تستمع الاثنين لوزير الدفاع فرحات الحرشاني حول ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بتحيين معطيات الوزارة حول المعركة ضد الإرهاب، وخاصة في المناطق الجبلية والحدود الغربية للبلاد، موضحاً أن "ذلك "سيسمح بالتقدم في المعركة ضد الإرهابيين وتطهير الجبال الغربية منهم".

وأضاف المكي أنه "سيتم أيضا طرح مسألة استراتيجية مقاومة الإرهاب والأمن العام التي لم تقدم بعد إلى البرلمان، وتعهدت وزارة الدفاع بإعدادها، ويتطلع النواب إلى معرفة مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في صياغتها"، مشيراً إلى أن "المحور الأخير يتعلق بتمكين نواب لجنة الأمن والدفاع من دورة تكوينية في المعهد الوطني للدفاع التابع للوزارة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع، قد أجرت خلال الشهرين الماضيين عدة استماعات لقيادات أمنية، خلصت على إثرها بعدة استنتاجات حول سير عمل وزارة الداخلية، والتي تتطلب تدخلا عاجلا من الوزير.

 وأوضح عضو اللجنة جلال غديرة عن "نداء تونس"، لـ"العربي الجديد" أن اللجنة رفعت توصيات خاصة إثر ما ورد بجلسة الاستماع للمدير العام آمر الحرس الوطني، وقررت على إثر ذلك توجيه مراسلة لوزير الداخلية حول تدعيم الوحدات الأمنية الحدودية التي ستعيش نقصا في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مدة عمل بعض الأمنيين هناك، وهو ما سيحدث قرابة الألف شغور على الحدود، علاوة عن تدعيمهم بالتجهيزات التي تقيهم من الكمائن والفخاخ التي تنصبها الجماعات الإرهابية".

وفي السياق، اعتبر غديرة أن اللجنة راسلت الهادي مجدوب لطلب إجراء تفقد عاجل بشأن بعض الجوانب المتعلقة بتسريب محاضر بحث متعلقة بالجريمة الإرهابية التي جدت بمنطقة المنيهلة الصيف الماضي"، لافتاً إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن التفقدات بوزارة الداخلية قد استجابت للجنة، وانطلقت فعلا في العمل على الموضوع، والقيام بالأبحاث والتحريات لتحديد المسؤولين وتقديمهم للقضاء العسكري.

وإذ نددت نقابات أمنية في بلاغات سابقة بدعوة اللجنة لآمر الحرس الوطني، معتبرة أن الأمر يمثل إرباكا للسلك وسابقة، إذ لم يحدث في عرف العمل البرلماني دعوة قيادات أمنية غير الوزير، باعتباره المسؤول الأول أمام البرلمان، ولا يجوز لمسؤولين يرأسهم الحضور في استماعات، فإن غديرة المنتمي سابقاً لسلك الحرس الوطني بيّن لـ"العربي الجديد" أن "الرأي سديد وفيه شيء من الحكمة".

ورأى أن "الجهاز الأمني هو جهاز صامت ولا يجوز له التصريح أو تقديم معطيات إلا من قبل رئيسه وزير الداخلية، وإلا فإن الأمر يؤسس لعرف جديد، قد يؤدي إلى استسهال الأمنيين للاتصال بسياسيين، وإطلاعهم على أسرار العمل الأمني".

في المقابل، عارض رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي ذلك، مفيدا بأن البرلمان ولجنة الأمن الدفاع "يعتبران الجهة الأكثر شرعية في البلاد للاطلاع على سير الوزارة، والاستماع لمن يرتئيه مناسبا، في إطار الحرص على نجاعة العمل، بالنظر إلى أن البرلمان منتخب من الشعب ويمثل جميع فئاته، بالإضافة إلى اختصاص لجنة الأمن والدفاع في البحث في مثل هذه المسائل ولا يمكن لها أن تصم آذانها عما يشغل الرأي العام، وخصوصا إثر الضجة التي أثارتها مسألة تسريب المحاضر الإرهابية ومخاطرها على البلاد بأكملها".