قررت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة عمر الرزاز، سحب قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، وذلك تنفيذا لتعهدات الرزاز للنقابات المهنية الأسبوع الماضي، بعد احتجاجات واسعة النطاق شهدها الشارع الأردني في حالة من الغليان.
وقد اتخذ مجلس وزراء الأردن قرارا بسحب مشروع القانون في أولى جلساته التي عقدها اليوم الخميس، مباشرة بعد أدائه القسم الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتعهد الرزاز بإجراء حوار موسع ومعمق حول القانون في المرحلة المقبلة، بما يحقق العدالة.
وقد أثار مشروع القانون جدلا واسعا في الأردن بسبب رفع الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمواطنين، واتباعه أساليب مشددة بحق الأفراد والشركات.
واندلعت في الأردن احتجاجات واسعة النطاق نجحت في إسقاط حكومة الملقي والضغط باتجاه سحب القانون.