ستيليانيدس: إنهاء معاناة السوريين يتطلب حلاً سياسياً

رأى مفوض شؤون المساعدات الإنسانية والأزمات في الاتحاد الأوروبي، كريستوس ستيليانيدس، اليوم الأربعاء، أن ملف اللاجئين السوريين، يتطلب أن "تتمحور الجهود حول التعاطي مع العوارض لأن هذا مهم جداً"، مشدداً على أنّ "الحل الأفضل هو إيجاد حل سياسي لإنهاء هذه المعاناة".

وفي كلمة له في افتتاح "المنتدى الإقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سورية"، تطرق ستيليانيدس إلى عمل بعثة المفوضية في سورية، منذ بداية العام، خصوصاً "لجهة إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 100 ألف شخص".

وأعلن أن لبنان يستضيف أعلى نسبة نزوح مقارنة بعدد سكانه، بالإضافة إلى تركيا والأردن، وهذه الدول "تستوعب 5 ملايين لاجئ سوري في ما بينها"، وتابع "أن المساعدات الإنسانية ليست العلاج لوحدها، بل نحن بحاجة إلى حل يعالج كل الأمور ويوفر الحاجات على المدى الطويل، كالتعليم والحاجات الأخرى".

وقال ستيليانيدس إن الاتحاد الأوروبي يقوم بخطوات كثيرة، وعلى "الأطراف القيام بخطوات مماثلة"، وذكر أن "المساعدات للعام 2016 تمت إضافتها بنسبة 50 في المائة، وقد ازدادت على المدى الطويل بنسبة 22 في المائة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل "للحد من تأثير الأزمة، لتحسين الوضع وتوفير التعليم للاجئين، لأنه السلاح الأقوى لمحاربة الراديكالية. فهو يعطي فرص عمل أفضل".

من جهتها، اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، أن "المنطقة تجتاحها التغييرات، وتشكل تحدياً كبيراً للإطار الطبيعي، وأن سياسة الهويات تشكل تحديات كبيرة تتمثل بالعنف، ويواجهها بشكل أساسي المدنيون من الأطراف كافة".

وأوضحت كاغ أن "30 في المائة من الشباب بلبنان يعانون من أزمة البطالة، وبالتالي لا قدرة لديهم على بناء حياتهم، ما يضيف الضغوط عليهم".

ورأت ضرورة متابعة الأسباب الحقيقية للنزاعات والعنف. كما ذكّرت كاغ بكلام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي "دعا إلى العمل الجماعي كي تتشارك الأعباء مع الدول الأخرى وإيجاد الحلول لها، والنظر إلى تأثير الأزمات".

وأشارت في سياق حديثها، إلى كلام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في ما يتعلق بمسألة التوطين، وأكّدت "أن قرار التوطين يعود للبنانيين فقط وهو من اختصاص الدولة اللبنانية".

أمّا وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانيّة رشيد درباس، فلخّص موقف لبنان بعدة نقاط. إذ أشار إلى أن الحرب السورية قد وقعت "على غفلة منّا ولم تكن لنا فيها يد، ولكن لبنان والجوار يتحملان معاً وطأتها من غير ذنب علينا أو على اللاجئين السوريين".

ولفت إلى أن "هذه الحرب المستدامة تجري على أرض لا توجد فيها مصانع للأسلحة، ورغم ذلك، فإن السلاح المتطور غزير جداً في أيدي المقاتلين".

وأضاف درباس أن المجتمع الدولي موزع بين "مشارك في هذه الحرب وصامت إلى حد التواطؤ ومستكين إلى حد العجز".

ورأى أنّ الحرب في سورية هي "البؤرة التي تتشكل في خلاياها خميرة الإرهاب الذي يتخطى الحدود وحواجزها ولا يحتاج إلى جوازات سفر في تجوّله ليضرب ما يختار من مناطق رخوة على امتداد مساحة الكرة الأرضية". واعتبر أن التصدي لمثل هذا الإرهاب هو "مسؤولية دولية، فهو لا يقوم على قاعدة التضامن الإنساني فحسب، بل هو اشتراك مشروع لدفاع مشروع عن النفس، يبدأ أولاً بفرض حل سياسي تضمنه الدول والمنظمة الدولية".

وادعى درباس أن الدول المضيفة، ومنها لبنان، قامت بأكثر من واجباتها، وقال إنه "بالنسبة إلينا يكفي أن نشير إلى أن درجة النمو الاقتصادي التي بلغت 9 في المائة في العام 2011 قد انحسرت إلى نقطة سالبة. والدولة اللبنانية فقدت حدودها البرية تقريباً. وبناها التحتية استُهلكت خلال سنتين، بالإضافة إلى خسارة الاقتصاد ما يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار، وفقاً لأبسط قراءة".

وقال درباس إنه لا توجد لدى الدولة اللبنانية "جوازات سفر إضافية للبيع أو الإيجار، ولا توجد لدى الشعب اللبناني نية الاشتراك الجرمي في تجريد الشعب السوري الشقيق من هويته وأرضه عبر إغرائه بالجنسية البديلة".

ورأى أن لبنان ليس في "حالة اشتباك مع الأمم المتحدة حول بيان من هنا وتقرير من هناك أو تفسير لاحق لذاك البيان أو ذلك التقرير"، وأشار إلى أن "العتاب اللبناني، بل وعتاب دول الجوار أيضاً، هو على الإدارة غير المثمرة من قبل الأمم المتحدة للحوارات في كل من سورية واليمن، والعجز عن اتخاذ قرار في مجلس الأمن يضع حداً لهذه الجريمة".