لبنان: الأمن مستمر في هستيريا توقيف اللاجئين السوريين

وأشارت المؤسسة العسكرية اللبنانية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى أنّ أسباب التوقيف مختلفة، "شبهات ودخول خلسة والتجوّل من دون أوراق ثبوتية، معلنة أنّ الموقوفين أحيلوا إلى التحقيق".

وتأتي هذه المداهمات في إطار العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ الاعتداء الذي استهدف بلدة القاع (البقاع، شرقي لبنان) في يونيو/حزيران الماضي، حين عمد عدد من الانتحاريين إلى تفجير أنفسهم في البلدة موقعين خمسة ضحايا من سكانها.

ومنذاك الوقت، تعيش القوى الأمنية اللبنانية هستيريا أمنية خاصة باللاجئين السوريين، إذ تقوم القوى الأمنية بتوقيفات عشوائية وشاملة للاجئين في كل المناطق اللبنانية. وقد بلغت التوقيفات، بعد مرور أربعة أيام على اعتداء القاع، قبل شهرين، 726 لاجئاً سورياً تم توقيف غالبيتهم لـ"وجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية أو لتجوّلهم بطريقة غير شرعية" داخل الأراضي اللبنانية، بحسب البيانات المتلاحقة التي صدرت عن الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وفي هذا الإطار أيضاً، سبق وأعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني عن توقيفها 4217 شخصاً "من جنسيات مختلفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي".

ومن ضمن المخالفات المرتكبة من قبل هؤلاء "التورط بجرائم إرهابية" ووصولاً إلى "التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية"، وهي الحجة الأكثر شيوعاً في هذه التوقيفات على اعتبار أنّ توقيف أي شخص متّهم بالتواصل أو العمل لصالح المجموعات المتشددة يحال مباشرة إلى القضاء لاستكمال التحقيقات معه، كما يصدر ذلك في بيان واضح للتأكيد على عمل القوى الأمنية على مكافحة "الإرهاب" ورصده.

وتأتي هذه التوقيفات لتضع الكثير من علامات التساؤل عن أماكن توقيف هؤلاء، خصوصاً أنّ النظارات وأماكن الاحتجاز الاحتياطي في لبنان غير متوفرة أو على الأقل غير كافية. كما أنّ الدولة اللبنانية لم تعمل، منذ بدء الثورة السورية وانطلاق موجات اللجوء من سورية إلى لبنان، على تنظيم هذا الملف ووضعه في الأطر القانونية والإنسانية اللازمة. فلم تؤمن الدولة مخيّمات للاجئين السوريين ولم تنظّم عملية اللجوء والتقديمات والأماكن المخصصة لها. وهو ما أنتج مئات المخيّمات العشوائية على طول الأراضي اللبنانية.


وأضافت الدولة اللبنانية على سجّلها الفاشل في تنظيم هذا الملف، إصدار قرارات عشوائية حول إقامات اللاجئين السوريين ما وضع آلاف هؤلاء في خانة "الخارجين على القانون"، ودفعهم إلى الهرب من الأجهزة الرسمية المعنية بدل أن يلجؤوا إليها لطلب المساعدة.