وزير الداخلية التركي: سيتم ربط قوات الدرك بالداخلية

أكد وزير الداخلية التركي، إفكان آلا، اليوم الجمعة، أن السلطات "لا تفكر أبداً بسحب الجنسية من المواطنين الأتراك المنضمين للتنظيمات الإرهابية، "لأن ذلك يحرمنا من حق المطالبة باستعادتهم للمحاكمة".

 آلا، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إن تي في" الإخبارية التركية، أشار إلى عزم السلطات على ربط قوات الدرك التركية بوزارة الداخلية، بعد أن كانت مرتبطة برئاسة الأركان، إذ ستقوم الوزارة بتعيين القادة، فضلاً عن النشاطات المتعلقة بالتدريب والتسليح.

وقال "بعد قضايا الفساد التي حدثت في 17-25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، عمدت الحكومة إلى ربط بعض قطاعات الجندرمة بالوزارة، وإنها ستكمل العملية خلال الفترة القادمة".

وأضاف "سنربط قوات الدرك بشكل قطعي بوزارة الداخلية التركية، ثانيا سيتم تقييم إمكانية وضع ترتيبات لربط العسكر، أي قيادة الأركان بوزارة الدفاع، وإن هذا القرار لا يمكن أن نتخذه لوحدنا".

وتابع "عندما تقدمت بالفترة السابقة باقتراح لضم قسم من قوات الدرك إلى وزارة الداخلية التركية، تمت مواجهتي بردة فعل لا تصدق، لكن بعد ربط الدرك بالوزارة، سيتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع مديريات الأمن، أي مهمات التدريب والتعيين ستكون من قبل الداخلية".

كما رأى أنّه "لا بد من تقسيم بعض المؤسسات لمنع احتكار السلطة، ويجب إعادة تشكيل المخابرات أيضا".

وكشف آلا أن وزارة داخلية قامت بإلغاء 10 آلاف و856 جواز سفر، قائلاً "قبل أن أتي إلى هنا، كنت في لقاء مع قيادة الأركان. لا يوجد عسكريين مفقودين، بل عسكريين فارين، وتم فتح تحقيق في الأمر".

وأضاف "من كان يجب إلقاء القبض عليه هرب قبل ذلك، ليتم إلقاء القبض على 17 عسكرياً من الذين هاجموا الفندق الذي كان يقطن فيه الرئيس في مرمريس، ليلة المحاولة الانقلابية، ويتم البحث عنهم، واليوم قمنا بإلغاء 10 آلاف و856 جواز سفر".

إلى ذلك، بيّن أن "عدد شهدائنا هو 246، ولدينا ألفان و185 جريحا، كما يوجد 10 آلاف شخص تم إلقاء القبض عليهم، ويوجد 4 آلاف و496 شخصاً تم التحفظ عليهم بقرار قضائي".

وشدد على ضرورة "إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والعلاقة بين قوات الأمن والمخابرات"، مجدداً التأكيد على أن "إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر على حياة الناس".