الحوثيون يصدرون أحكاماً بالإعدام ضدّ هادي ورئيس حكومته

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، دانت الرئيس هادي وكذلك رئيس الحكومة الحالي، معين عبد الملك، بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق، خالد اليماني.

وقضى الحكم في الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة المعين من الجماعة القاضي مجاهد العمدي، بـ"الإعدام تعزيراً"، ومصادرة جميع أموال الثلاثة المذكورين، داخل اليمن وخارجها.

وشملت الاتهامات ضد الرئيس اليمني، انتحال صفة "رئيس الجمهورية"، وكذلك بالنسبة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، وشمل الحكم أيضاً، تغريم المذكورين أيضاً مليوناً و500 ألف ريال يمني، أجور التقاضي والمحامين الذين تولوا الدفاع.
وكان الحوثيون بدأوا منذ سنوات، جلسات محاكمة متقطعة لمسؤولي الحكومة الشرعية، وأقروا أكثر من مرة، أحكاماً بالإعدام ومصادرة وغيرها من الأعمال.

وفي إبريل/نيسان 2018، أصدر مجلس القضاء الأعلى اليمني، التابع للشرعية، قرارات بإلغاء "المحكمة الجزائية" الخاضعة للحوثيين، واعتبر كافة القرارات الصادرة عنهم، لاغية.

ولاقت الأحكام تعليقات متباينة، ركزت في مجملها على اعتبارها "سياسية" وغير قانونية، فضلاً عن البعد المادي، المتصل بمصادرة الممتلكات، إذ إن الجماعة تسيطر على منزل الرئيس هادي والعديد من ممتلكاته في العاصمة، منذ اجتياحها في سبتمبر/أيلول من العام 2014.

وفي تعليقه على أحكام الحوثيين، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي اليمني توفيق الحميدي أن استمرار المحاكم التابعة للجماعة، في "إصدار أحكام الإعدام السياسي الباطلة، وآخرها أحكام الإعدام بحق الرئيس هادي ورئيس وزرائه، يؤكد أن القضاء اصبح أداة من أدوات الصراع".