أزمة سد النهضة: مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً وتدعو إلى مفاوضات

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى في قطاع الري، عن اتصالات مصرية إثيوبية جديدة جرت أخيراً، دعت خلالها القاهرة إلى سرعة ترتيب اجتماع، وتجديد المفاوضات بشأن تداعيات سد النهضة على مصر، وبالتحديد ما يتعلق بمدة ملء خزان السد، وحسْم ذلك الملف قبل إعادة أديس أبابا استكمال عمليات بناء السد التي توقفت لأيام بسبب خلافات داخلية أخيراً في إثيوبيا، مع الشركة المشرفة على عمليات إنشاء الأجزاء الخاصة بتركيب الأجزاء المتعلقة بتوليد الكهرباء من السد.

" مصر دعت الجانب الإثيوبي بشكل رسمي إلى إعادة فتح التفاوض مجدداً حول مدة السد "

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن مصر دعت الجانب الإثيوبي، بشكل رسمي، إلى إعادة فتح التفاوض مجدداً حول مدة السد، متمسكة بألا تقل المدة المحددة لملء الخزان عن 7 سنوات، وليس ثلاث سنوات، كما تريد أديس أبابا. كما كشفت المصادر أن إثيوبيا طرحت أخيراً على مصر مقترحاً جديداً يقضي بعدم تحديد مدة محددة أو توقيت ثابت لملء الخزان، مع توقيع اتفاق ينص على أن تتم مراجعة عملية الملء سنوياً وفقاً لمتوسط الأمطار والفيضان.

ولفتت المصادر إلى أن مصر شكّلت لجنة فنية لدراسة المقترح الإثيوبي الجديد، من الناحية الفنية، قبل تقديم أي ردود عليه، موضحة، في الوقت ذاته، أن التوصيات جاءت برفض المقترح، لأسباب عدة، في مقدمتها عدم وفاء الجانب الإثيوبي بما تم التوقيع عليه من اتفاقات سابقة، خصوصاً اتفاق المبادئ الموقّع في مارس/آذار 2015، والذي منح أديس أبابا اعترافاً رسمياً بالسد. أما على الصعيد الفني، فإن اللجنة أوصت بضرورة وجود اتفاق واضح المعالم ومحدد التفاصيل، من دون ترك أمور معلّقة، وذلك حتى يتسنّى إعداد خطة شاملة للتعامل مع أي مقترح يتم الاتفاق عليه، وتأمين الاحتياجات الثابتة من المياه، وتحديد طرق استكمال النقص في الحصة السنوية الذي سيترتب على أي اتفاق.
وقالت مصادر في وزارة الري، إنه في كل الخطط التفاوضية المطروحة، هناك اتفاق على أنها ستؤثر سلباً على حصة مصر السنوية من المياه المقدّرة بـ55 مليار متر مكعب وفقاً لاتفاقية 1959.