تونس: تباين مواقف أعضاء هيئة الانتخابات بشأن تاريخ إجرائها

وأكّد صرصار، في حديث صحافي، أنّ "المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ستمكّن ضبط روزنامة الانتخابات البلدية القادمة"، مبيّناً أنّ "هيئة الانتخابات تحرص على ألا يتجاوز إجراء الانتخابات البلدية عام 2017، حتى لا يتسبب ذلك في عدم دخول باب كامل من الدستور حيز التنفيذ"، في إشارة إلى الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.

من جهته، ذكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "عدم التنصيص على موعد للانتخابات البلدية لا يمكن اعتباره تأخيراً"، مفسراً ذلك بأنّ "كل التواريخ التي حددت كانت باقتراح من الهيئة عبر خارطة الطريق التي حددتها في نطاق الضغط، و هي لا تلزم أي طرف".

وأضاف أنّ "التمديد في آجال تنفيذ الانتخابات البلدية مرتبط بالمصادقة على القانون وبجاهزية الانتخابات السياسية، وأيضاً بانشغال مجلس نواب الشعب بقوانين ربما يعتبرونها أهم من قانون الانتخابات البلدية"، مضيفاً أنّه "يجب استباق الانتخابات البلدية بحملات تحسيسية للمواطن، الذي لم يدرك بعد أن هذا الاستحقاق لا يشمل فقط انتخاب هياكل مهمتها تنظيف الشوارع، بل هو انتخاب لحكم محلي يعوض الحكم المركزي في كل التقسيمات البلدية الجديدة".

وشدد بوحوشي على "ضرورة تهيئة المواطن لهذا التغيير حتى يكون شريكاً فاعلاً"، معتبراً أنّ "هذا التمديد في الآجال لن يؤثر على أي مواعيد انتخابية أخرى، إذ للهيئة الخبرة الكافية والجاهزية لتكون حاضرة في كل المواعيد الانتخابية".

في المقابل، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، لـ"العربي الجديد"، أخيراً، إنّ "هذا التأجيل سيتسبب في تأجيل آلي لكل المواعيد الانتخابية المقبلة، وسيساهم أيضاً في إعادة النظر في كل الخطوات التي وضعتها هيئة الانتخابات"، موضحاً أن"لهذا التأخير تأثيرات مباشرة على حياة المواطن التي أصبحت معقدة بسبب غياب هيئات بلدية منتخبة مهمتها الاهتمام بنظافة البلاد".

وحدد مكتب مجلس نواب الشعب، جلسة عامة ستنظر في المصادقة على مشروع تحوير قانون الانتخابات والاستفتاء يوم 19 سبتمبر الجاري، في دورته البرلمانية الاستثنائية الصيفية التي تمتد بين 6 إلى 30 الشهر ذاته.