غضب من تمرير مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود المصرية-السعودية

اعتبر عضو هيئىة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، المحامي طارق نجيدة، أن عرض اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية مرة أخرى على مجلس الوزراء، رغم صدور حكم نافذ ببطلانها، وحظر أي تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين، وملكيتها لهما، هو إجراء "منعدم"، وإحالتها للبرلمان "عمل منعدم" أيضًا.

وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن "العرض على البرلمان غير جائز وباطل، وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية".

وأوضح أن مناقشة البرلمان لاتفاقية معروضة عليه من مجلس الوزراء، هي مناقشة لمشروع محال إلى البرلمان من غير جهة اختصاص، لأن رئيس الجمهورية وحده المختص بذلك.

وأكد نجيدة عدم دستورية إقرار الاتفاقية، في حال ناقشها البرلمان وأقرها، مضيفًا أنه في "حالة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية بعد إقرارها في البرلمان، فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء، فضلاً عن عدم دستورية كل الإجراءات".

بدوره، قال أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات، إن قرار إرسال الحكومة اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر والسعودية لمجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية عليها، يفقد الثقة بمجلس الوزراء.

" الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإداري وبذلك يكون مجلس الوزراء ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي "

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية. وأكد أن "الحكومة تحيل للبرلمان عملًا منعدمًا، وبذلك يكون مجلس الوزراء ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مما يوجب عزله، فضلًا عن جريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمادة 148 من الدستور، لأن الحكم في طعن الحكومة سيكون يوم 26 يناير/كانون الثاني، والحكومة بذلك تحاول التأثير على الحكم".

وأشار فرحات إلى أن مجلس النواب أمام أمرين "إما أن يرجئ نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء، وهذا أمر مستبعد، وإما أن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات ونكون دخلنا إلى منطقة العواقب غير المنظورة"، معتبرًا أن هذه الحكومة لا تؤتمن على مستقبل مصر.

وكتب المحامي، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" "على الرغم من وجود حكم قضائي، وتمسك شعبي بالأرض، ومع وجود إجازات آخر العام، ومباراة الأهلي والزمالك، استغلت الحكومة ذلك، ووافقت على اتفاقية تيران وصنافير، وأرسلتها للبرلمان، واصفاً إياها بـ "عقلية شريرة".

وختم تدوينته محذراً "باعتباري مواطنًا مصريًّا، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أية قطعة من أرض مصر، ويقع باطلًا أي عقد يبرمه من يدير ولا يملك".

ووصف المحامي، عمرو عبدالسلام، قرار الحكومة بأنها "جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمها في حق الوطن وهي عدم احترام أحكام القضاء". مضيفًا في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك" "حكومة السيسى استغلت انشغال الناس بمباراة كرة القدم بين الأهلي والزمالك، ووافقت على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأرسلتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، على الرغم من صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وحكم الدستورية العليا".

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن، اليوم الخميس، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016، وأحالتها لمجلس النواب.

ولفت في بيان، عقب انتهاء اجتماعه، إلى أن ذلك يأتي طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب، وفقاً لنصوص الدستور.