قرارات حكومية تهدّد أمن الموصل ودعوات لعدم إنفاذها

منذ أكثر من سنتين على إعلان تحرير محافظة نينوى من يد تنظيم "داعش" الإرهابي، تحاول السلطات الأمنية العراقية ضبط أمن المحافظة عبر خطط مستمرة للقضاء على بقايا التنظيم، بينما تثار اليوم مخاوف من قرار حكومي يعيد عوائل "داعش" العراقيين من مخيم الهول السوري إلى المحافظة.

القرار الذي لم يُنفذ بعد، عدّه مسؤولون محليون بالموصل تهديداً لأمن المحافظة، في ظل ظروف أمنية غير مستقرة فيها. وقال قائمقام الموصل زهير الأعرجي، "وجهنا كتاباً رسمياً إلى إدارة محافظة نينوى ومجلس المحافظة لمنع استقدام أي عائلة إلى المحافظة"، مؤكداً في تصريح صحافي، "القرار يشكل خطراً على أمن المحافظة، لذا نرفض دخول تلك العوائل إليها".
وأشار إلى أنّ "المحافظة اليوم بحاجة إلى خدمات، وإلى إجراءات أمنية لتحصينها وتطهيرها من بعض الخلايا النائمة لداعش، بدلاً من إدخال عوائل جديدة".
ووفقاً لمسؤول محلي، فإنّ "الحكومة اتخذت قراراً قبل فترة بإعادة عوائل عناصر داعش العراقيين من سورية إلى الموصل، ولم تحدد موعداً لذلك"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ "الحكومة المحلية للموصل اعترضت على القرار وطالبت بعدم إعادة تلك العوائل إلى المحافظة، خاصة وأنّ هذه العوائل ليست موصلية وهي من محافظات عراقية مختلفة".
وأشار إلى أنّ "القرار الحكومي غير مدروس أمنياً، إذ أنّ تلك العوائل وأطفال التنظيم سيكون لهم تأثير مستقبلي سلبي على أمن المحافظة"، مؤكداً أنه "تم الطلب من الحكومة بإعادة دراسة القرار من ناحية أمنية، أو أن يتم توزيع العوائل التي يزيد عدد أفرادها عن 3 آلاف فرد، على المحافظات العراقية، بدلاً من تجميعهم بمحافظة واحدة".
قيادة عمليات نينوى (الجهة المسؤولة عن أمن المحافظة) حذرت بدورها من اتخاذ أي خطوة تؤثر سلباً على أمن المحافظة، وقال ضابط برتبة عقيد في القيادة لـ"العربي الجديد"، إنّ "قدوم تلك العوائل هو بمثابة ضرب للتحركات العسكرية التي نجريها لضبط أمن المحافظة"، مبيناً "لا يمكن اتخاذ قرار من دون أن تكون هناك دراسة أمنية له، خاصة في محافظة ما زالت حتى اليوم تعاني تهديداً أمنياً".
وأكد أنّ "قيادة العمليات قدمت تقريراً للحكومة المحلية رفضت عودة تلك العوائل، وقدمت الأسباب الموجبة للرفض من جانب أمني".
ولم ترد الحكومة حتى اليوم على دعوات ومطالبات الحكومة المحلية في الموصل، وسط تخوف من إنفاذ القرار وتجاوز كل تلك الدعوات.