يوم رابع من مفاوضات واشنطن حول سدّ النهضة من دون التوصل لاتفاق
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
انقضى اليوم الثالث من دون التوصل لاتفاق(مناسي وندومو هايلو/الأناضول)
أدّى استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا تحديداً، إلى إطالة أمد جولة المفاوضات الجارية حالياً في واشنطن بين وزراء الخارجية والمياه، بالإضافة إلى السودان، حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة الإثيوبي، ليوم رابع، على أمل أن يُصدر المجتمعون برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي بياناً، مساء اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما كشفه مصدر دبلوماسي مصري.
وذكر المصدر أن اليوم الإضافي الأول، الذي كان الثالث خلال هذه الجولة، انقضى من دون التوصل لاتفاق. وهذه المرة الأولى التي تمتد فيها جولة تفاوض بين الأطراف الثلاثة إلى اليوم الرابع.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أن واشنطن تضغط للتوصل إلى اتفاق كامل ينهي المفاوضات نهائياً، أو على الأقل إلى مسودة اتفاق كاملة، يمكن دعوة القيادة السياسية بالدول الثلاث إلى واشنطن لتوقيعها.
وسبق أن قالت مصادر مصرية شاركت في الاجتماعات الفنية الماضية، إنه لم يتم الاتفاق بشأن 3 موضوعات رئيسة، أولها المعايير الرقمية لاتخاذ هذه التدابير بهيدرولوجيا النيل الأزرق والجدول الزمني للملء الأول للسد، وثانيها طبيعة التدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، وثالثها وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.
وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الجانب الإثيوبي "ما زال متمسكاً بوضع جدول زمني محدود للغاية، لا يزيد على 7 سنوات، لملء السدّ بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026 على أقل تقدير".
اقــرأ أيضاً
وفشلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية بين الدول الثلاث، التي انعقدت في الخرطوم يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، في حلّ أبرز المشاكل التي كان من المقرّر التوصل إلى حلول نهائية بشأنها قبل جولة التفاوض الحالية في واشنطن.
وفشلت اجتماعات واشنطن السابقة في حسم ثلاث مشاكل أساسية: أولاها استمرار عدم الاتفاق على آلية واضحة لوقاية مصر من الأضرار في فترات الجفاف بإرجائها لمفاوضات لاحقة، والثانية استمرار الخلاف حول طبيعة آلية التنسيق التي كان من المقرّر أن يتم التوافق عليها بحلول منتصف الشهر الجاري، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019، وذلك في ظل إصرار أديس أبابا على حقها السيادي المطلق في إدارة السدّ، أما المشكلة الثالثة فهي الفشل في الاتفاق على آلية محددة لحسم النزاعات، بما في ذلك العجز عن التوافق على تفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، والتي تنص على أن يتم الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات.
واتفق وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على ستّ نقاط أساسية، تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، للبناء عليها لإنتاج اتفاق نهائي هذا الشهر، وعلى الرغم من أهميتها، واعتبار البيان أنها تمثل "تقدماً محرزاً على صعيد النقاشات الفنية"، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر، في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، بل إنها تضمن للإثيوبيين الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 متراً فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أن واشنطن تضغط للتوصل إلى اتفاق كامل ينهي المفاوضات نهائياً، أو على الأقل إلى مسودة اتفاق كاملة، يمكن دعوة القيادة السياسية بالدول الثلاث إلى واشنطن لتوقيعها.
وسبق أن قالت مصادر مصرية شاركت في الاجتماعات الفنية الماضية، إنه لم يتم الاتفاق بشأن 3 موضوعات رئيسة، أولها المعايير الرقمية لاتخاذ هذه التدابير بهيدرولوجيا النيل الأزرق والجدول الزمني للملء الأول للسد، وثانيها طبيعة التدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، وثالثها وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.
وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الجانب الإثيوبي "ما زال متمسكاً بوضع جدول زمني محدود للغاية، لا يزيد على 7 سنوات، لملء السدّ بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026 على أقل تقدير".
وفشلت اجتماعات واشنطن السابقة في حسم ثلاث مشاكل أساسية: أولاها استمرار عدم الاتفاق على آلية واضحة لوقاية مصر من الأضرار في فترات الجفاف بإرجائها لمفاوضات لاحقة، والثانية استمرار الخلاف حول طبيعة آلية التنسيق التي كان من المقرّر أن يتم التوافق عليها بحلول منتصف الشهر الجاري، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019، وذلك في ظل إصرار أديس أبابا على حقها السيادي المطلق في إدارة السدّ، أما المشكلة الثالثة فهي الفشل في الاتفاق على آلية محددة لحسم النزاعات، بما في ذلك العجز عن التوافق على تفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، والتي تنص على أن يتم الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات.
واتفق وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على ستّ نقاط أساسية، تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، للبناء عليها لإنتاج اتفاق نهائي هذا الشهر، وعلى الرغم من أهميتها، واعتبار البيان أنها تمثل "تقدماً محرزاً على صعيد النقاشات الفنية"، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر، في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، بل إنها تضمن للإثيوبيين الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 متراً فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء.