مؤسسة حقوقية تتهم السعودية باحتجاز 48 فلسطينياً وأردنياً

نشرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد)، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء 48 فلسطينيا وأردنيا قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية، ودعت "المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم"، وفق ما أوردته "الأناضول" مما جاء في تقرير المؤسسة.

وطالبت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية التي تتخذ بيروت مقراً لها، كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين"، مؤكدة في تقريرها أن عشرات الموقوفين "يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء".

وذكرت "شاهد"، نقلا عن ذوي الموقوفين، أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".
وحسب التقرير، فإن حملة التوقيفات تلك، بدأت "بشكل مكثف في فبراير/ شباط الماضي".

ودعت "شاهد" العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين". وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، عن توقيف الرياض لأحد قادتها، ويدعى محمد صالح الخضري ونجله.

وأضافت، في بيان، إن التوقيف يأتي "ضمن حملة طاولت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، بدون مزيد من الإيضاحات.
كما قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.

وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، تم عزلهم عن العالم الخارجي من دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.