المرة الأولى التي يُستدعى فيها ساركوزي بقضية تمويل حملته(Getty)
قال مصدر قضائي إن قضاة في فرنسا وضعوا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قيد تحقيق رسمي، أمس الأربعاء، بشأن مزاعم تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.
وقال المصدر حسب "رويترز" إن ساركوزي خضع ليومين من الاستجواب بشأن مزاعم حصول حملته الانتخابية في 2007 على تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضاف المصدر أن ساركوزي يخضع للتحقيق بشأن تمويل غير قانوني لحملته واختلاس أموال ليبية عامة وفساد، مؤكدا تقريرا بهذا الشأن نشرته صحيفة لوموند.
وعادت ليبيا وزعيمها الراحل معمر القذافي، بقوة، إلى المشهد السياسي في فرنسا، بعد استدعاء، أول من أمس الثلاثاء، إلى مقر السلطة القضائية في مدينة نانتير، بالضاحية الباريسية، بسبب شكوك في تمويل غير قانوني من القيادة الليبية لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه عام 2007.
هذه الشكوك فجّرتها تحقيقات نشرها موقع "ميديا بارت" الإخباري، منذ عام 2006. ومن الصدف أن مدير الموقع، إيدوي بلونيل، تساءل، مساء السبت الماضي، في برنامج "لم ننم" على القناة العمومية الثانية، عن بطء العدالة الفرنسية وعن إفلات ساركوزي، الذي يلقي محاضرات في العديد من بلدان العالم، مدافعاً عن فهمه لطبيعة الحاكم القوي، من دون أن تزعجه العدالة الفرنسية.
وإذا كان الرئيس الفرنسي الأسبق قد استُدعي مرات عديدة من قبل محققين وقضاة في قضايا عديدة، إلا أنها المرة الأولى التي يُستدعى فيها في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي يحقق في هذه القضية منذ إبريل/نيسان 2013، وتصدى لها قضاة عديدون في الشرطة المالية في باريس.
وساركوزي موجود حالياً لدى شرطة المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.
ويحقق القضاة الفرنسيون في اتهامات بتمويل أجنبي لحملة ساركوزي عام 2007 من قبل النظام الليبي.
(العربي الجديد)