البرلمان العراقي يعتزم مقاضاة نواب بتهمة "التخريب"

وأوضح المصدر البرلماني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مقاطع فيديو وصورا مسربة، أظهرت نواباً معتصمين، وهم يحطمون أجهزة التصويت الإلكتروني، ومنصة رئيس البرلمان، ومقاعد النواب، وأجهزة الصوت، وكاميرات المراقبة، والأجهزة الكهربائية، مشيراً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن أمن البرلمان جمع الأدلة والشهود، تمهيداً لتقديمها للجهات القضائية المختصة.

ولفت المصدر أيضاً، إلى أنّ القانون، يمنع تخريب الأموال العامة، ويفرض عقوبات شديدة، على مخالفي النظام العام، مؤكّداً أنّ الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن الأسماء المتهمة بالتخريب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مُسربة، عدداً من أعضاء البرلمان، منهم النائب عن ائتلاف العراق، أحمد الجبوري، والنائب عن تحالف القوى، مشعان الجبوري، والنواب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، وعالية نصيف، ورحاب عبودة؛ وهم يعتدون على محتويات قاعة جلسة البرلمان، ويحطمون الأجهزة التي كانت بداخلها.

وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، في جامعة بغداد، سمير الشيخلي، إن ثبوت جرائم تخريب قاعة جلسات البرلمان بحق بعض النواب، قد يفقدهم حصانتهم، موضحاً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المادة (63) من الدستور، تمنح السلطات القضائية، حق رفع الحصانة عن النائب في البرلمان، إذا ثبتت إدانته بالجرم المشهود.

وأوضح الشيخلي أنّ "ارتكاب بعض النواب لجرائم تخريب البرلمان، والتجاوز على المال العام، تمثل جرماً مشهوداً"، مبيناً أن الكلمة الفصل ستبقى للمحكمة الاتحادية، في حال مضى البرلمان برفع دعوى قضائية بحق بعض البرلمانيين.

وصوّت البرلمان، أمس الثلاثاء، على عدد من الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي عرضها رئيس الحكومة حيدر العبادي، على المجلس للحصول على ثقة النواب، ما دفع النواب المعتصمين إلى افتعال فوضى، والقيام بعمليات تخريب داخل قاعة جلسة البرلمان. وعقب ذلك، تقررّ رفع الجلسة، إلى الخميس المقبل، لاستكمال التصويت على الحكومة الجديدة.