اللقاءات السابقة لم تجد حلولاً (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
التزم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، وخصمه قائد قوات البرلمان، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرتها الثلاثاء الرئاسة الفرنسية.
وجاء في مسودة البيان أن السراج الذي يترأس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وحفتر المدعوم من الإمارات ومصر، التزما كذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنة.
وقال البيان إن حفتر والسراج اتفقا على أن "نعلن التزامنا بوقف إطلاق النار (...) ونتعهد العمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن"، قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكد مسؤولون فرنسيون في المحادثات أن المسودة هي واحدة من وثائق عدة توزع قبل الاجتماع. وجاء في المسودة التي تضم عشر نقاط واطلعت عليها وكالة "فرانس برس" أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة، وعلى دعم اتفاق الصخيرات الذي تم الاتفاق عليه في 2015 بدعم من الأمم المتحدة ليكون أساسا للعملية السياسية في ليبيا.
ولا تزال عناوين كل لقاء يحصل بين حفتر والسراج هي نفسها: توسيع المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات (2015) المرفوض من قبل حفتر، وتعديل الاتفاق السياسي لضمان حصة كبيرة لحفتر ورجاله، وإيجاد طريقة لإرضاء فصائل الشرق والغرب بشكل يكون لمعسكر برلمان طبرق، الذي يقوده حفتر، حصة وازنة في أي اتفاق معدل، وتوحيد السلاح في مؤسسة عسكرية وطنية واحدة، تنهي الحرب الأهلية، وتمنع تمدد تنظيم "داعش" وتضبط الحدود أمام العصابات والتهريب وتكون بمثابة حرس حدود للدول الأوروبية، التي تضع محاربة الهجرة السرية أولوية بالنسبة إليها، توازي أهمية ضمان أمنها النفطي، وجزء منه يأتي من ليبيا.
ولم تتمكن لقاءات مايو/أيار في أبوظبي بين حفتر والسراج، ولا اللقاءات التي حصلت بين الرجلين والمسؤولين المصريين، قبل اجتماعات الإمارات وبعدها، من إيجاد حلول لهذه النقاط العالقة، بينما كانت القوات العسكرية لكل من حفتر والسراج تحرز تقدماً عسكرياً، الأولى في الشرق والجنوب، على حساب الفصائل المسلحة المعارضة لها، والثانية في العاصمة طرابلس ضد قوات ما كان يعرف بـ"حكومة الإنقاذ"، وهو ما تسبب بانقسام في صفوف الفصائل المسلحة لمدينة مصراتة، القوة الضاربة في الغرب الليبي.
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان اللقاء يندرج في خانة ما يحكى عن خطة جديدة سيعلنها المبعوث الأممي الجديد، غسان سلامة، قريباً للملف الليبي، ويطرحها على مجلس الأمن الدولي، لتحل مكان اتفاق الصخيرات المعلن في زمن المبعوث الأسبق برناردينو ليون، أم أنها مجرد اجتماعات المحاولات الأخيرة لإقناع الطرفين بما لا يحتاج لقرار جديد صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وسلامة، الدبلوماسي اللبناني المقيم في فرنسا ويحمل جنسيتها، تربطه علاقات واسعة مع حكام أبوظبي وباريس، صاحبتي النفوذ الأوسع في الشأن الليبي.
ويجري اللقاء الفرنسي على وقع مقطع مصور جديد تداولته، يوم الأحد، صفحات التواصل الاجتماعي بشكل واسع لمشاهد إعدام عشرين ملثماً من قبل مسلحين يقودهم النقيب محمود الورفلي، قائد محاور قوات الصاعقة في بنغازي التابعة للواء حفتر.
"العدالة والبناء" يرفض أي لقاء برعاية دول منفردة
إلى ذلك، أعلن حزب "العدالة والبناء" رفضه أي تعديلات قد تجرى على الاتفاق السياسي دون رعاية مباشرة من الأمم المتحدة، معتبرا أن "أي لقاء يعقد برعاية دول منفردة انحراف عن المسار السياسي".
وقال الحزب، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إن "أي تعديلات خارج الاتفاق السياسي تشويش عليه وتفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على الآخر، أو بتعميق هوة الخلاف واستمرار الانقسام والأزمة".
وأضاف البيان أن الحزب وهو "يتابع التطورات الجارية على الساحة السياسية، وعقد لقاءات بين بعض الأطراف خارج رعاية الأمم المتحدة، من خلال مبعوث أمينها العام إلى ليبيا، يرى خلال تواصله مع فئات واسعة من المجتمع الليبي لتباحث سبل الخروج من الأزمة، أنها ترتكز على أن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة أجسام تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وليس لأحدها أي وجود قانوني خارجه، ولا يملك أي منها حق التصرف إلا وفق البنود والصلاحيات التي حددها الاتفاق ذاته".
ودعا الحزب "الليبيين جميعًا بمختلف توجهاتهم إلى ضرورة الالتفاف حول الاتفاق السياسي، والتمسك بالمسار السياسي ومدنية الدولة ووحدة ليبيا، ورفض العسكرة والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، كما يطالب الأمم المتحدة بإلزام أعضائها بضرورة الخضوع للاتفاق السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2259، والتوقف عن التعامل مع الأجسام الموازية".
وأعرب "العدالة والبناء" عن استغرابه حيال "صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاك بعض الدول العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة من خلال دعم الأطراف المسلحة المناوئة للاتفاق".
(العربي الجديد، فرانس برس)