مجلس النواب البرازيلي يتراجع عن تعليق إجراءات إقالة روسيف

وعصر الإثنين، أمر رئيس مجلس الشيوخ، رينان كاليروس، بمواصلة عملية إقالة روسيف، متجاهلاً بذلك القرار "غير المناسب" الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحاً بإلغاء الجلسة، قبل أن يتراجع عنه اليوم، بعد دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسمياً.

وقال كاليروس، إنه "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 أبريل/نيسان على البدء بعملية إقالة روسيف.

وأضاف أن "قبول مثل هذا التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصياً في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".

وعلى الأثر، أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية. وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الأعضاء اليساريين) أن تبكوا في سلام".

وبهذا تكون عملية إقالة الرئيسة عادت إلى سكتها، ومن المفترض أن تتواصل هذه الإجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها. وهذه التقلبات الدراماتيكية، خلال بضع ساعات، شكلت زلزالاً قضائياً وسياسياً فاجأ الجميع، حتى روسيف نفسها، التي دعت أنصارها الذين راحوا يحتفلون بقرار إلغاء التصويت على الإقالة إلى التروي.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء، على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء بإجراءات الإقالة بتهمة التلاعب بمالية الدولة. ولا تساور أحداً الشكوكُ حول نتيجة التصويت في المجلس.