تونس: الفخفاخ يعلن تشكيلة حكومته النهائية.. والنهضة تدعو كتلتها البرلمانية لمنح الثقة

وقال الفخفاخ إنّه "تم التوصل بفضل جهود جميع الأطراف إلى تركيبة حكومية يُؤمل أن تنال ثقة مجلس نواب الشعب رغم كل التعقيدات وطول المشاورات، ولكنها انتهت بتغليب مصلحة الوطن. وتكونت الحكومة من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بمختلف تنوعاته، ومنفتح على كامل العائلات السياسية والفكرية، ومبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية لضمان الاستقرار لإعادة الأمل والثقة للتونسيين".

وأكدّ أنه "سيتم الالتزام بأن تكون الحكومة لكل التونسيين مهما كانت انتماءاتهم، ومهما تنوعت آراؤهم، ضمن حكومة توحد وتجمع وتخدم الشعب والأهداف العليا للوطن، وهي تضم شخصيات سياسية ومستقلين".

وأوضح أنه "تم تعيين وزيرة للعدل، وهي ثريا الجريبي، وللداخلية هشام المشيشي، والدفاع عماد الحزقي والشؤون الخارجية نور الدين الري".

وحازت حركة النهضة على 7 حقائب وزارية بدلاً من 6، وتمت إضافة تعيين القيادي في الحركة لطفي زيتون وزيراً للشؤون المحلية، وتعيين شخصية جديدة على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال، لتكون محمد الفاضل كريم بدلاً من لبنى الجريبي.

وأعلنت "النهضة"، في بيان لها، أنّ المكتب التنفيذي قرر المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة الحركة إلى منحها الثقة بالبرلمان، "على الرغم من التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها وتقديراً للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلاً بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية''.

وأشار البيان إلى "أسف الحركة لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة"، مثمنة في نفس الوقت "ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي".

وقال القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، في تعليق أصر على أنه موقف شخصي لا يلزم الحركة، إن "الخبر الوحيد المفرح هو أن التونسيين سيخرجون من منطقة الانتظار، وهذه الحكومة تضم عدداً من الكفاءات المحترمة التي أتوجه لها بالتهنئة وبالدعاء بالتوفيق".

واعتبر الجلاصي أن "المسؤولين على هذه الحكومة لم يوفروا لها ما يكفي من شروط النجاح، إذ لم يختر السيد الفخفاخ المنهج الأقوم، كما تغلبت داخل الأحزاب اعتبارات الولاء والترضيات، فتعاملت مع الدولة بمنطق المكافأة ورسخت بذلك قلة مسؤوليتها وعدم استيعابها لرسائل الانتخابات".

وأضاف أنه "حدثت أثناء تشكيل الحكومة من الأقاصيص ما لا يشرف لا منطق الدولة ولا الثورة ولا الديموقراطية"، آملاً أن "تشتغل الحكومة بروح الفريق وأن تتدارك الإخلالات الكبرى التي حفت بولادتها".

يشار إلى أن من أهم شروط النهضة إضافة حقيبة سابعة لحقائبها الست التي تحصلت عليها في التشكيلة التي أعلنها الفخفاخ السبت الماضي، وقد تولى القيادي لطفي زيتون هذه الحقيبة.

وخاضت الأحزاب اليوم الأربعاء مشاورات ماراثونية، خاصة وأن المهلة الدستورية الممنوحة لتشكيل الحكومة تنتهي اليوم. وشهدت المشاورات لقاء جمع الفخفاخ برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مرفوقاً بوفد مفاوض من المكتب التنفيذي للحركة، إذ تم التوصل إلى اتفاق بخصوص نقطتين عالقتين من أصل أربعٍ طرحتها حركة النهضة، ومنها تكليف لطفي زيتون بحقيبة وزارية.

وعبّر رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح  سابق لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن "النهضة ستعمل على تجنّب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، والعودة للمفاوضات دليل على حرص النهضة على الوصول إلى نتائج أفضل تجنب تونس الانتخابات السابقة لأوانها ضمن ما يضمنه الدستور".

وقال الهاروني، إنّ "النهضة متفائلة حول التوصل إلى اتفاق يقود الى تشكيل الحكومة الأنسب لتكون حكومة قوية تنال ثقة واسعة".

ويذكر أن الفخفاخ قد تسلم رسالة التكليف بتشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إسقاط البرلمان لحكومة الحبيب الجملي الذي اختارته النهضة لتشكيل الحكومة.