كواليس تجميد مفاوضات تهدئة غزة بعد زيارة "فتح" للقاهرة

كشفت مصادر مصرية وفلسطينية تفاصيل المشاورات التي أجراها وفد حركة فتح، الذي غادر القاهرة مساء الأربعاء، بعد زيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من جهاز الاستخبارات العامة المصري. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "لقاء القيادي في فتح عزام الأحمد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء الماضي، كان بروتوكولياً فقط، واقتصر على المشاورات العامة والجهود الدولية، فيما كانت المناقشات الحقيقية المتعلقة بمشاورات المفاوضات الخاصة بالمصالحة الداخلية، والتهدئة مع الاحتلال، جميعها مع المسؤولين بجهاز الاستخبارات العامة"، كاشفة أن "وفد فتح نقل رسالة شفهية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تؤكد ضرورة تجميد مفاوضات التهدئة مع إسرائيل تماماً، للضغط على حركة حماس وإجبارها على قبول شروط السلطة للمصالحة الداخلية، وتسليم قطاع غزة".

وضمّ وفد حركة فتح إلى جانب الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية للحركة، حسين الشيخ، ومحمد أشتيه، وروحي فتوح. وأوضحت المصادر أن "موقف عباس هذه المرة كان أفضل من السابق في مسار المفاوضات الجارية مع الجانب المصري، بعدما طرح أوراق ضغط جديدة على طاولة المفاوضات". وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولي جهاز الاستخبارات اقترحوا ألا يتم توقيف مسار مفاوضات التهدئة بين فصائل غزة، ومع الاحتلال، والتي تقودها القاهرة، وأن تسير تلك المفاوضات جنباً إلى جنب مع مشاورات المصالحة الداخلية، على أن تلتزم القاهرة بأداء دور كبير في إقناع الفصائل بأقرب وجهات نظر إلى فتح والسلطة الفلسطينية".

" مسؤولو جهاز الاستخبارات اقترحوا ألا يتم توقيف مسار مفاوضات التهدئة "

ولفتت المصادر إلى أن "وفد فتح تمسك برفض ذلك المقترح"، مهدداً بأنه "في اللحظة التي سيتم فيها التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال، ستعلن السلطة قطع التنسيق الأمني والاتصالات مع إسرائيل في الضفة الغربية، وقطع كل الالتزامات المالية عن قطاع غزة بشكل كامل وفي مقدمتها المرتبات".

وأكدت المصادر أن "المشاورات انتهت إلى تجميد مفاوضات التهدئة حتى إشعار آخر، على أن يتم تكثيف العمل في مشاورات المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مسارات جديدة من شأنها دفع حركة حماس للموافقة على ما جاء في رد حركة فتح على الورقة المصرية للمصالحة، والتي تمسكت فيها بسيطرة السلطة على كل مصادر الدخل من ضرائب ومعابر، وكذلك السيطرة الكاملة على أجهزة الأمن، مع إيجاد صيغة تمكن السلطة من السيطرة على سلاح الفصائل".

في المقابل، قالت مصادر قيادية في حركة حماس، إنه "لم تصلها حتى الآن أي تطورات جديدة من الجانب المصري الذي يتولى مهمة رعاية مفاوضات التهدئة، وكذلك مشاورات المصالحة الداخلية". وأضافت المصادر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "كما أن في يد حركة فتح أوراق ضغط، فحماس أيضاً وقطاع غزة يملك أوراق ضغط، ولكن لم نكن نريد الوصول إلى تلك الطرق والأساليب، خصوصاً أن ما نتفاوض عليه متعلق بأرواح شعبنا ومصيره". وكشفت النقاب عن "تحركات جديدة تعتزم الحركة الشروع فيها، بإعادة إحياء اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بالتفاهم مع باقي الفصائل في القطاع، بعدما تم حلها في وقت سابق تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017".

وأوضحت المصادر أن "المستويات القيادية في الحركة بدأت في مشاورات واستطلاعات رأي متعلقة بإعادة اللجنة مجدداً، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تعنّت السلطة الفلسطينية"، مستطردة أن "هذا الأمر متعلق بإدارة القطاع، ولعدم توقف مصالح المواطنين، أما في ما يتعلق بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، فإن أهالي القطاع متمسكون بالتصعيد ومواصلة مسيرات العودة، بشكل يعيدها لصدارة المشهد مجدداً".