كوبلر يعد برفع حظر توريد السلاح لليبيا وإدانات لحفتر

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، واعداً برفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لدعم عمليات المجلس الرئاسي في سرت.

ووصف كوبلر، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، اللقاء بـ"المثمر"، وقال "لقد أبدينا استمرار دعمنا والمجتمع الدولي للاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، كإطار شرعي ووحيد للعملية السياسية في البلاد من دون تغيير في بدونه".

من جهته، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، إن السويحلي أبدى استنكاره الشديد لـ"جرائم قوات حفتر ضد المدنيين في درنة" شرقي البلاد، معربا عن استغرابه إزاء "صمت المجلس الرئاسي حيال هذه الجرائم".

وقال المكتب في بيان، إن السويحلي "نقل للبعثة الأممية استياء الشارع الليبي من الأزمة التي

يعيشها، بسبب أقلية مُعرقلة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في البرلمان"، وأضاف أن السويحلي أبلغ كوبلر أن "السبب الرئيسي لهذه الأزمات هو استمرار بعض الأجسام الحكومية الموازية في خرق الاتفاق السياسي"، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي الموازي في البيضاء، الذي "تسبب في أزمة اقتصادية ومالية معقدة" بحسب البيان.

ونقل البيان، أن كوبلر "جدد إدانته لقصف واستهداف المدنيين في درنة وأي مدينة ليبية أخرى"، مشيرا إلى أنه وعد المجلس الأعلى للدولة، بأن "مجلس الأمن سيرفع حظر السلاح عن القوات التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سرت فقط، عندما يتأكد من تبعية هذه القوات للقائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في مجلس رئاسة حكومة الوفاق".