تونس: لجنة التحقيق بأوراق بنما ترد على صحافيي "انكيفادا"

استنكرت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بما يعرف بـ" أوراق بنما"، اليوم الإثنين، رد صحافيي موقع "انكيفادا" الإخباري المتمثل في رفضهم المثول أمام اللجنة، واعتبرت أن رد الموقع مثير للاستياء والاستغراب، في الآن نفسه، ودعت في هذا الإطار رئاسة البرلمان بالتسريع في عرض مقترح قانون تنظيم عمل اللجان التحقيقية على الجلسة العامة في أقرب وقت من أجل إكساب اللجنة صبغة إلزامية، تمكنها من إجبار من ترغب في الاستماع إليهم على الحضور وتقديم إفاداتهم.

ورد النواب على صحافيي الموقع، إن اللجنة حالياً ليس لها آليات لإجبار من تود الاستماع إليهم على الحضور، لكنها ستسعى لتمرير المبادرة التشريعية حول صلاحيات اللجان التحقيقية في أقرب موعد مقبل وذلك حتى لا يتكرر رفض دعوتها للاستماع.

واستغرب النواب أن يكون رد الموقع بالرفض معتبرين أنه لم يكن المراد من الاستماع إليهم اعتبارهم متورطين في الملف، وإنما الحصول على المعطيات المتوفرة لديهم، وقالت النائبة عن "نداء تونس"، سعاد الزوالي، لـ"العربي الجديد" إن اللجنة لم تكن تريد الاطلاع على مصادر المعلومات المتوفرة لدى "انكيفادا"، وإنما أرادت الحصول على كامل الوثائق الخاصة بالتونسيين المتورطين والتي توجد بحوزة الموقع، مضيفة أنه "لو كان هدفها أن تحصل على مصادر الوثائق لها وسائلها وآلياتها التقنية والفنية لتفعل ذلك".

وكان موقع "انكيفادا" الذي عهد إليه اتحاد الصحافيين الاستقصائيين بنشر الوثائق التي تخص التونسيين المتورطين في إنشاء شركات وهمية في بنما بهدف تحويل أموالهم والتهرب من الضرائب، قد تغيب عن اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، المخصص للاستماع إليهم. وراسل الموقع البرلمان ليعبر عن امتناع صحفييه من الحضور لأسباب عدة، من بينها أن اللجنة تعد مقترح قانون تنظيم أشغالها، يقضي في فصله الرابع والعشرين، أن يعاقب بسنتين سجناً من يمتنع عن الحضور وتقديم إفاداته، بالإضافة إلى أن أعضاء من اللجنة لهم علاقة مباشرة بقضية أوراق بنما، حيث ينوب النائب، عبادة الكافي محسن مرزوق، الذي ذكر اسمه في أحد تحقيقات الموقع.

وأوضح النائب عن "حركة النهضة" بشير الخليفي، في هذا الصدد أن "اللجنة ستعمل بالطرق المتاحة بانتظار القانون الذي سينص على إلزامية الحضور لدى لجان التحقيق البرلمانية"، مبرزاً أن "اللجنة لم تتعد حرية التعبير وحرية الصحافة، لكن من صلاحياتها وفي إطار مهامها التحقيقية لها أن تطلب المعطيات الكاملة المتوفرة لدى صحافيي الموقع والاستماع إليهم للاستفادة من ذلك". 

وأضاف النائب، أن اللجنة لن تتوقف أشغالها إثر رفض الصحافيين تقديم المعطيات المتوفرة لديهم، وإنما قررت دعوة الهياكل العمومية التي تولت فتح تحقيقات حول الموضوع، وتقرر نتيجة لذلك الاستماع، الأسبوع المقبل، إلى كل من وزير المالية ووزير الشؤون العقارية وأملاك الدولة ومحافظ البنك المركزي للتنسيق معهم والاطلاع على المعلومات ونتائج التحقيق في تورط سياسيين ورجال أعمال في تهريب أموال نحو بنما.

ولم تتراجع اللجنة عن الاستماع إلى المشتبه بتورطهم، بل أجلت هذه المرحلة إلى حين تجميع المعطيات ودراستها، وفي هذا الإطار أكدت النائب، سعاد الزوالي، أنه يجري التنسيق مع البرلمان الأوروبي الذي كون لجنة داخلية تحقيقية في هذا الموضع، وذلك من أجل التنسيق والتعاون معه والاستفادة من تجربته في هذا المجال من جهة، وطلب إحالة المعلومات التي يتوصل إليها وتهم رجال أعمال أو سياسيين تونسيين متورطين في التهرب الضريبي وما يعرف بأوراق بنما.