تيلرسون: سنظل على تواصل مع الدول المعنية(فايز نورالدين/فرانس برس)
قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، إن "قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب الخليجية"، التي تم الكشف عنها الثلاثاء الماضي، مشدداً على أنه سيكون "من الصعب على الدوحة الاستجابة إلى كل المطالب التي تقدمت بها دول الحصار".
وجدد تيلرسون، في بيان رسمي، تأكيده على أن قائمة المطالب الخليجية "غير قابلة للتحقيق بشكل كامل"، موضحاً أنه رغم "صعوبة تحقيق المطالب كافة، إلا أن هناك أسساً مشتركة سيتم الاعتماد عليها في الحوار بين الأطراف المختلفة من أجل الوصول إلى حل"، بحسب "الأناضول".
ودعا وزير الخارجية الأميركي قطر والدول التي فرضت عليها الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى الجلوس معاً من أجل التوصل إلى حل للخلافات، مشيراً إلى أن "تخفيف اللهجة سيساعد أيضا في تهدئة التوترات".
وأوضح تيلرسون أنه "ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معا وواصلت الحوار... نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا، وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف".
وقال: "تخفيف اللهجة سيساعد أيضا في تهدئة التوترات"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع كل الدول المعنية، وفق وكالة "رويترز".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لن يتدخل في الحوار بين أطراف الأزمة الخليجية "ما لم يُطلب منه ذلك"، مضيفا، في بيان، أن "الأزمة الخليجية شأن عائلي وعلى أطرافها أن تحلّها في ما بينها"، مبدياً استعداد الإدارة الأميركية للمساعدة، فيما دعت الخارجية الأميركية، الجمعة، لـ"إتاحة الفرصة من أجل نقاش دبلوماسي مثمر لحل الأزمة الخليجية".
وأعلنت دولة قطر عن استلامها، بتاريخ 22 يونيو/حزيران، ورقةً تتضمن طلبات من الدول المحاصِرة ومصر.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة، والطلبات الواردة فيها، والأسس التي استندت إليها، لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت".
من جانبه، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، أن "طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب، بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
وأشار مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي طالب فيه دول الحصار بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ، وكذلك تصريح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الذي أكد ضرورة أن تكون طلبات دول الحصار واقعية ومتوازنة. وأكد الشيخ سيف أن "تلك الطلبات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تتسق مع تلك المعايير".
وتضمنت قائمة المطالب 13 بنداً قدّمتها دول الحصار، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي، وتمثلت بمطالب تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد".
وبدت هذه "المطالب" أقرب إلى محاولة من معسكر التصعيد للهروب إلى الأمام من المأزق الذي وضع نفسه فيه، نظراً لما تضمنته من محاولة صريحة ومكشوفة لفرض الوصاية على قطر والمساس بسيادتها عبر السعي إلى التحكم في سياستها، ما جعل المطالب تمثل "شروط استعمار جديد".
(وكالات، العربي الجديد)