العراق: مساع لاستجواب البارزاني.. والجبوري يحذر من صراع سياسي

حذر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، من احتمال نشوب صراع سياسي بعد القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في الوقت الذي برز حراك جديد من نوعه داخل قبة البرلمان، تقف خلفه كتلة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لاستجواب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في بغداد.

وعبّر رئيس البرلمان العراقي، في كلمةٍ له ليلة أمس بمدينة السليمانية على هامش مؤتمر مرحلة ما بعد "داعش"، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في كردستان العراق، عن خشيته من وقوع صراع سياسي بعد التخلص من "تنظيم الدولة"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تشهد صراعات يتم فيها التلويح بالأسلحة، وخصوصا من الجهات التي أصبحت تمتلك جماعات مسلحة.

من جهةٍ أخرى، يشهد البرلمان العراقي حراكاً يقوم به بعض النواب التابعين للمالكي لاستجواب رئيس إقليم كردستان، الأمر الذي رفضه نواب آخرون من "الحزب الديمقراطي" الكردستاني الذي يترأسه البارزاني. 

وقال عضو البرلمان العراقي عن "الحزب الديمقراطي" الكردستاني، شاخوان عبد الله، إن استجواب أو إقالة رئيس إقليم كردستان خارج صلاحيات مجلس النواب العراقي، مؤكدا
 أن "البرلمان العراقي لم يصوّت على منح الثقة لرئيس الإقليم أو أي وزير بالحكومة الكردية، وبالتالي ليس من صلاحيته استجواب أو إقالة أي مسؤول تنفيذي بالإقليم"، بحسب قوله. 

وأضاف عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس إقليم كردستان يعمل على حماية أمن الإقليم بكل قوة، وفي حال حصل أي خرق فلن يتحمل أي طرف آخر المسؤولية، وسيلقون باللائمة على رئاسة الإقليم فقط"، مبينا أن "الحديث عن استجواب البارزاني لا يتعدى كونه دعاية انتخابية"، وتوقع تصاعدها مع اقتراب الانتخابات.

وأكدت عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الكردستاني"، تافكة أحمد، في وقت سابق، عزم كتل سياسية استجواب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ورئيس إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة، على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة كركوك (شمال العراق)، وسيطرة بعض الفصائل المسلحة الكردية على الحقول النفطية بالمحافظة. 

كما قال النائب عن "ائتلاف المواطن"، سليم شوقي، إن نوابا يسعون لجمع تواقيع بشأن ما سماه "الاتفاق السري" لتصدير النفط من شمال العراق، مؤكداً أن "البرلمان يمتلك الشرعية لسحب الثقة أو إقالة أي مسؤول، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد".