البرلمان البريطاني يصوت على مقترحات جديدة حول "بريكست"

وسيصوت البرلمان مساء على سبعة مقترحات تتمحور حول منح البرلمان حق التصويت على خيارات بديلة لـ"بريكست"، وتشريع الاستفتاء الثاني، وضمان عدم حصول "بريكست" من دون اتفاق.
ويصوت المشرعون البريطانيون على مقترح تقدم به نواب محافظون من المقاعد الخلفية للحزب، وحظي بتواقيع 120 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية، يدعو إلى تخصيص يوم الأربعاء لصالح عدة تصويتات استشارية حول خيارات "بريكست" الأخرى المتاحة، ولكن من دون تحديد هذه الخيارات. وجدير بالذكر أن البرلمان رفض مقترحا مماثلا قبل عشرة أيام وبفارق صوتين.

وكانت ماي قد رفضت مراراً منح البرلمان فرصة التصويت على بدائل لخطتها، وخاصة أن الحكومة البريطانية تتحكم بجدول أعمال البرلمان. إلا أنه ومع فشل خطتها في اجتياز الامتحان البرلماني، ورفض البرلمان لـ"بريكست" من دون اتفاق، فإنها قد تجد نفسها مضطرة لدعم هذا المقترح.

كما تقدم حزب العمال بمقترح آخر للتصويت عليه يطالب الحكومة بمنح الوقت البرلماني الكافي هذا الأسبوع للبحث عن أغلبية لصالح أحد حلول "بريكست". وجرت العادة أن يصوت البرلمان ضد مقترحات أكبر الأحزاب المعارضة، لمجرد مصدره، عوضاً عن محتواه. وتشمل مقترحات "بريكست" الأخرى نماذج مخففة، تشمل عضوية في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي أو استفتاء ثانياً على الانسحاب.

كما تقدم مؤيدو "بريكست" مشدد بطلب التصويت على مقترح، وقعه 80 من النواب البريطانيين، يذكر المشرعين بأنهم انتخبوا عام 2017 بناء على برامج انتخابية تتعهد بتطبيق "بريكست"، ويؤكد على التزامهم بهذا التعهد.

وسيتم التصويت أيضاً على مقترح يضمن عدم حصول "بريكست" من دون اتفاق، وهو الخيار الذي كان البرلمان قد رفضه بداية في 13 من الشهر الحالي. وتقدمت بالمقترح النائبة عن العمال، إيفيت كوبر، والتي تقود الجهود المشتركة بين الأحزاب البريطانية لمنع بريكست من دون اتفاق. وتطلب كوبر تأكيد موعد بريكست الجديد في 12 إبريل/ نيسان، في حال عدم الوصول إلى اتفاق، وأن تقوم الحكومة بتحديد خطواتها التالية في موعد أقصاه يوم الخميس، لمنع وقوع هذا الاحتمال. بينما يشمل مقترح آخر أن يجتمع البرلمان مع بقاء سبعة أيام على الموعد المذكور للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
أما المقترحان الآخران فتقدمت بأحدهما المجموعة البرلمانية المستقلة حديثة التشكل، فيما تقدم حزب الديمقراطيين الأحرار بالآخر، ويطالب أحدهما باستفتاء يشمل قبول خطة ماي أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، والآخر بتمديد موعد "بريكست" لعامين بهدف إجراء الاستفتاء الثاني.

وكان وزير التجارة الدولية، ليام فوكس، قد أشار إلى احتمال أن ترفض الحكومة البريطانية التصويتات الاستشارية في حال أجمع البرلمان على خيار يعارض برنامج حزب المحافظين الانتخابي، مؤكداً على أن الخيارات الحقيقية لا تزال خطة رئيسة الوزراء أو "بريكست" من دون اتفاق.

كما رفض فوكس أيضاً التصريحات التي تطالب باستقالة ماي من منصبها، وقال في مقابلة مع "بي بي سي"، صباح اليوم: "أعتقد أن الجدل الحقيقي الدائر حالياً لا يتعلق باتفاق بريكست على الإطلاق. بل إنه يدور حول علاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتنا".

وكانت مواقف متزايدة في صفوف المحافظين قد طالبت خلال عطلة نهاية الأسبوع باستقالة ماي من رئاسة الوزراء. فبينما حمل عنوان صحيفة "ذا صن" على صفحتها الرئيسية مطلباً باستقالة ماي، أكد نايجل إيفانز، وهو من قادة متشددي "بريكست"، هذا المطلب كشرط لمرور صفقتها في البرلمان.

وقد تتجه ماي للاستقالة فعلاً في حال اتجاه البرلمان لفرض "بريكست" مخفف أو تمديد طويل الأمد لموعد الانسحاب، وهما أمران يشكلان خطين أحمرين بالنسبة لها.
ومن جهته، نشر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، مقالاً في "ذا تلغراف" يتهم فيه الحكومة بالجبن، ويطالب ماي بتحديد خطوط مقنعة للمرحلة المقبلة من "بريكست". وقال جونسون مخاطباً ماي: "دعونا نمدد المرحلة الانتقالية حتى نهاية عام 2021 إذا كان ضرورياً، ولنستخدمها للتفاوض على اتفاق تجارة حرة، ولندفع ثمن ذلك، ولكن دعونا نخرج من الاتحاد الأوروبي الآن، ومن دون خطة المساندة".

ومن ناحية أخرى، طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارك فيلد، بإلغاء "بريكست" مؤقتاً لتجاوز العقبة الحالية، وليكون بذلك أول وزير يدعو لذلك. بينما تجاوز عدد موقعي العريضة الحكومية المطالبة بإلغاء "بريكست" 5.4 ملايين، بعد خمسة أيام من إطلاقها. ويمكن لبريطانيا سحب طلبها للخروج من الاتحاد من جانب واحد ومن دون موافقة الاتحاد، بخلاف طلب تمديد موعد "بريكست".