العراق: خلاف داخل تحالف القوى بسبب إقالة وزير الدفاع

تسببت إقالة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي المنتمي لتحالف "القوى العراقيّة"، بانقسام وخلاف خطير داخل التحالف، بينما تسعى كتلة أسامة النجيفي المنتمية للتحالف ذاته، إلى الطعن بقرار الإقالة لدى القضاء.

وقال نائب من التحالف، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتلة متحدون التي يتزعمها أسامة النجيفي اعترضت بقوة على إقالة العبيدي"، مبيناً أنّ "النجيفي أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري يحمّله مسؤوليّة الإقالة".

وأضاف أنّ "الجبوري ردّ على النجيفي برسالة أوضح فيها أنّ الإقالة قانونيّة، وأن غالبية الكتل صوتت عليها، وأنّ رئيس البرلمان لا دور له بذلك"، مشيراً إلى أنّ "الإقالة تسببت بخلاف وانقسام داخل التحالف (تحالف القوى) الذي انقسم الى فريقين فريق مع الجبوري وآخر مع النجيفي".

من جهته، اعتبر النجيفي، أنّ "الإقالة سياسيّة، وأنّ الاستهداف واضح للعبيدي"، مؤكّداً أنّ "استجواب العبيدي في البرلمان يفتقد إلى شرطه القانوني بدليل وجود دعاوى بين المستجوب والمستجوب معروضة على القضاء".

وقال النجيفي، في بيان صحافي، إنّ "الأسئلة المقدّمة لم تكن ترتقي لمستوى توجيه إدانة الوزير"، مضيفاً أنّه "من الواضح أنّ الاستهداف السياسي فعل فعله، وكانت المجموعة المتهمة مسؤولة عن فبركة الأمور بما يعتّم على الصورة الحقيقية، ويبعد الأهداف التي حاول السيد الوزير التركيز عليها".

وعدّ الإقالة "اعتداءً صارخاً على المؤسسة العسكريّة، وضربة للجهود المبذولة من أجل تحرير مدينة الموصل التي صدمت بسحب الثقة عن العبيدي".

بدوره، قال النائب عن كتلة "متحدون"، فارس الفارس، إنّ كتلته "ترفض قرار البرلمان بإقالة وزير الدفاع العبيدي".

واتهم الفارس، في تصريح صحافي، هيئة رئاسة البرلمان بـ"فرض التصويت على الإقالة بالشكل السري من دون موافقة النواب"، مبيناً أنّ كتلته "بصدد تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بكل مجريات الجلسة البرلمانية والتصويت السرّي، وما رافق الجلسة من أمور غير قانونية".

وكان البرلمان العراقي قد صوت أول أمس الخميس على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، على خلفيّة اتهامه بقضايا فساد.​