لجان التحقيق العراقية... مقبرة الحقيقة وطوق النجاة للإفلات بالجريمة

" لم تقدّم لجان التحقيق أي نتائج تذكر. كما لم تكشف عن المذنبين الحقيقيين لمحاسبتهم "

وأمرت السلطات العراقية في بغداد بتشكيل لجان تحقيق حول عدد من القضايا، بينها ملف احتراق صناديق الاقتراع في يونيو/حزيران من العام الماضي، وقتل المتظاهرين في البصرة، واقتحام مطار النجف ومن ثمّ تفجّر ملف الفساد فيه، مروراً بمقتل عناصر أمن باشتباكات مع "العصائب" في شارع فلسطين ببغداد، وسرقة معدات مصفى بيجي النفطي، وهروب محافظ البصرة ماجد النصراوي خارج العراق بعد إدانته بالفساد، وكارثة نفوق الأسماك في دجلة والفرات. كما أمرت السلطات بتشكيل لجان تحقيق في وفاة معتقلين جراء التعذيب في سجن الناصرية، وفضيحة بيع المناصب بين الكتل العربية السنية في البرلمان، وسلسلة الحرائق في عدد من الوزارات العراقية قبيل منح الثقة للحكومة الجديدة، وعقود الفساد في وزارة الكهرباء والتلاعب بطعام الجنود العراقيين وأرزاقهم. كما طلبت التحقيق في العثور على مقبرة جماعية لمواطنين عراقيين في منطقة المسيب بمحافظة بابل الخاضعة لسيطرة قوات الشرطة الاتحادية و"الحشد الشعبي"، وسلسلة الاغتيالات التي تعرّض لها مشاهير وناشطات عراقيات خلال العام 2018، فضلاً عما يتعلق بالكشف عن غرق أكثر من 7 مليارات دينار بمياه الأمطار، وحريق سجن النساء في بغداد الذي تسبّب بوفاة عدد من النزيلات، وتوثيق جرائم الابتزاز في نينوى الأسبوع الماضي.

وفي وقت وعدت فيه السلطات بتقديم المقصرين في مختلف الحوادث إلى القضاء فإنّ أيّاً من تلك الأحداث لم تُعلن نتائج التحقيق بشأنها، ولم يقدّم أحد كمتهم لمحاسبته، سواء كان شخصاً أو جهةً. كما لم يعرف الشارع سبب حدوث هذه الأزمات من الأساس. ومن هذه القضايا نفوق الأسماك المفاجئ في دجلة والفرات بعد يومين من إعلان وزارة الزراعة الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ووقف الاستيراد من تركيا وإيران. والأمر نفسه تكرر في ما يتعلق بالمتسبب في إطلاق النار على متظاهري البصرة وقتل وإصابة العشرات منهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة في أغسطس/آب الماضي. والأمر نفسه ينطبق على قضية المقبرة الجماعية في بلدة المسيب.

ودفع  هذا الوضع إلى اعتبار العراقيين أن الإعلان عن لجان التحقيق هو فساد من نوع آخر وعملية إسكات للشارع، خصوصاً أنّ ملفات سابقة مثل سقوط الموصل، ومجزرة سارية ومصعب في ديالى، وصفقة السلاح الأوكراني الفاسد، ومجزرة معسكر مجاهدي خلق في بغداد، وصفقة الخوذ والسترات الواقية، والبسكويت الأردني، وكذلك أجهزة كشف المتفجرات، وغيرها من الملفات أغلقت وجمّد القضاء العراقي والادعاء العام جميع المطالبات بالتحقيق فيها، بدون معرفة السبب الرئيس وراء ذلك.
 

" الصفار: بيانات الحكومات المتعاقبة حول تشكيل اللجان التحقيقية فساد بحد ذاته "

ولفت الصفّار إلى أنّ "البرلمان نفسه شكّل لجان تحقيق ولم يعرف مصيرها وما فعلتْه، وهو ما يؤكّد للشارع أنّ الفساد والتقصير الحالي بمؤسسات الدولة يجري بمباركة الكتل السياسية، ومن يدعمها، والحكومة بطبيعة الحال تحصيل حاصل لهذه المعادلة".

من جهته، وصف النائب عن "تيار الحكمة"، علي البديري، لجان التحقيق التي يعلن عنها في العراق باستمرار بأنها "مقبرة الحقيقة"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد"، "إذا أردت أن تقتل الحقيقة أو تسكت الشعب، فشكّل لجنة تحقيق". وتابع البدري "في العراق وللأسف الشديد، كل لجنة تحقيق معناها قبر للحقيقة وقتلها، ومن ثمّ لم يستفد الشعب العراقي من أي لجنة تحقيق، ولم يسجّل أي إجراء قانوني أو تعويض أو عقاب جراء تحقيقات تلك اللجان، فهي مخدر أو تسكيت للشعب. ونسأل اليوم، أين عشرات اللجان السابقة التي شكّلت للتحقيق في جرائم وكوارث حلّت بالعراق؟ إلى ماذا توصّلت؟ وأين هم أعضاء تلك اللجان؟ وأين عملهم وما انجزوا من تحقيق؟ الجواب لا شيء، لأن ملفات الفساد الضخمة والانتهاكات الكبرى متورّط فيها كبار المسؤولين. وهنا نعيد السؤال مرة أخرى، أين وصل ملف سقوط الموصل وسرقة المليارات من أموال الشعب؟".

وفي السياق، قال النائب عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الأحداث والملفات كثيرة، ولجان التحقيق التي أعلن عنها كانت كثيرة، لكن للأسف لم نر منها أي نتائج، ولم تعمل لجان التحقيق التي شكّلت خلال الدورات الانتخابية الماضية بشكل حقيقي". وأضاف الشمري أنّ "تشكيل اللجنة يجب أن تتبعه تحقيقات وتقديم نتائج، ومن ثمّ إنهاء عمل اللجنة، وهو ما لم يره العراقيون، فقد تمّ مثلاً تشكيل لجنة تحقيق أخيراً في صفقة أرزّ فاسد، فيما لم نرَ أي نتائج إلى الآن". وقال الشمري "نحن كتحالف سائرون عازمون على إنهاء هذه الظاهرة وإعادة فتح كل الملفات والقضايا السابقة التي شكّلت بها لجان ولم يرَ العراقيون أي نتائج بشأنها، كما لم يعرفوا من هو المجرم أو المقصّر، وسيكون فضحهم عبر الفضائيات".