أسرة مرسي: تعتيم على ظروف احتجازه ومحاصر بعزلة كاملة

دانت أسرة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، استمرار حبسه انفرادياً بشكل تعسفي للعام السابع على التوالي، وسط حصار تام وعزلة كاملة في محبسه، مؤكدة أن "شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ولا يزال أول رئيس مدني منتخب في البلد وحيداً مغيباً، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه في منطقة سجون طره شديدة الحراسة".

ونشرت أسرة مرسي بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان، اليوم الاثنين، قدمت فيه التهنئة باسمه، قائلة إن "شهر رمضان الكريم هو السابع منذ توقيفه عقب الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام من توليه السلطة"، مشيرة إلى أنها "لا تعرف الكثير عن حالته الصحية أو ظروف احتجازه الراهنة، سوى أنه ممنوع من لقاء أي شخص".

وأضافت الأسرة أن ما يحدث للرئيس السجين هو "مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم"، داعية كل الأحرار في العالم، وكل مهتم بالحرية والنضال، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، إلى أن "يلتفتوا إلى ملف الانتهاكات الحالية إزاء ظروف احتجاز مرسي".

وتابعت الأسرة، في بيانها، أنها اعتادت منعها من زيارته مراراً، واتجهت إلى القضاء المصري من دون جدوى لمحاولة إتمام الزيارة، بالرغم من أن لائحة السجون المصرية تمنح الحق لأي سجين بأن يتمتع بزيارة واحدة على الأقل كل شهر.

وأشار البيان إلى أن معاناة الأسرة تبدو مضاعفة، لأن شهر رمضان الكريم يحل للعام الثالث على التوالي، ونجل الرئيس المعزول، أسامة، معتقل هو الآخر، ومُودع في حبس انفرادي تنكيلاً به، لدفاعه عن والده، وعن الشرعية القانونية والدستورية لمنصبه.

وتطرق بيان الأسرة إلى أن "الأمة العربية تعيش نكبة حقيقية"، مشددة على أن "قضية فلسطين ستظل أم القضايا العربية والإسلامية، رغم كل ما يُحاك ويُدبر ضدها"، في إشارة إلى قرب الإعلان عن "صفقة القرن" التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصدرت بحق مرسي أحكام نهائية من القضاء الموالي للنظام الحالي بالسجن في ثلاث قضايا، بمجموع أحكام وصلت إلى 48 عاماً، وبخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات، يُعيد القضاء محاكمته في قضيتين ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) أحكامهما.

وعزل الجيش مرسي عام 2013، وعين بدلاً منه رئيساً وحكومة مؤقتين، ومنذ ذلك الوقت اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان، إلى جانب المئات من الناشطين غير الإسلاميين، الذين لعبوا دوراً بارزاً في الاحتجاجات الشعبية، علاوة على قتل وتصفية وإخفاء أعداد كبيرة من المعارضين لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أخلت السلطات المصرية سبيل نجل مرسي الأصغر، عبد الله، بعد اعتقاله من منزله بضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، رداً على حوار أجراه مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، كشف فيه أن "والده في عزلة تامة داخل محبسه، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض".

وحسب عبد الله، فإن الزيارة ممنوعة تماماً عن والده، في مخالفة للوائح السجون المنظمة، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه "يذهب كل شهر إلى سجن طره طوال خمس سنوات، وينتظر تحت الشمس الحارقة، في محاولة للحصول على تصريح لرؤية والده بلا جدوى".

وأفاد عبد الله آنذاك بأن "والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنهم يحاصرونه في السجن الانفرادي، ويعزلونه عن بقية السجناء، ولا يسمحون له بقراءة الصحف، أو يسمحون حتى بإدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره. كما يُحرم من العلاج أو دخول الأدوية رغم معاناته من اعتلال الصحة، من جراء ظروف احتجازه القاسية".