انتخابات الموظّف الأميركي

انطلق، أول أمس، السباق الانتخابي الأميركي لينتهي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بانتخاب رئيس جديد خلفا لباراك أوباما. مع أن الليلة الأولى من الانتخابات التمهيدية سجلت فوزاً واضحاً للسيناتور تيد كروز عن الحزب الجمهوري، متقدماً على دونالد ترامب المُثير للجدل، وفي أروقة الحزب الديمقراطي، تقدمت هيلاري كلينتون بفارق بسيط جداً على منافسها الرئيسي بيرني ساندرز، إلا أن ولاية "آيوا" ليست إلا محطة في مسلسل الانتخابات الرئاسية الأميركية الطويل، الذي سيشهد ذروة الإثارة يوم "الثلاثاء العظيم" المصيري في 1 مارس/آذار، حيث تُنظم في ذلك اليوم انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، غالباً ما تنتهي بانسحاب المرشحين الأقل حظاً، ويحدث تغير دراماتيكي في تحالفات المرشحين.

ورغم كثرة المرشحين في الانتخابات الأميركية، إلا أن أكثرهم إثارة للانتباه، ولأسباب مختلفة تماماً، المرشحان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي بيرني ساندرز. فبينما ألحق الأول الكثير من الضرر بصورة أميركا وعلاقاتها الدولية، بسبب يمينيته وتصريحاته والعنصرية التي نالت شعوب أميركا اللاتينية والصين مروراً بالعالم الإسلامي، ينتظر الناخبون من اليساري بيرني ساندرس إحداث ثورة في النظام الاجتماعي والاقتصادي الأميركي، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمساواة، وعلى صعيد التدخلات العسكرية الخارجية.

مهما اختلف المشهد الانتخابي الأميركي الحالي عن مثيلاته السابقة من مسلسلات السباق الرئاسي، فإن الثابت الوحيد في كل ذلك، هو أن سيد/ة البيت الأبيض القادم/ة، لن يكون أو تكون أكثر من مجرد مُوظف/ة مُنتخب/ة يُمثل أو تُمثل سياسات ومصالح وطنية عليا، متوافق عليها في مؤسسات ديمقراطية راسخة، ومحمية بدستور عريق، قد يختلف الأميركيون في تفسير نصوصه وأحكام مواده، ولكنهم لا يختلفون على أنه مصدر التشريع، وقد توافق عليه شعب الولايات المتحدة، "رغبة منه في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام، وتأمين نعم الحرية، لنا ولأجيالنا المقبلة"، كما ورد ذلك حرفياً في ديباجة الدستور. وبهذا المعنى لا يهم كثيراً من سيكون الرئيس طالما أنه مجرد مُوظف مُنتخب لخدمة الشعب، وليس العكس.