"هيئة الحقيقة"تتهم الدولة التونسية بالتخاذل في ملفات العدالة الانتقالية

وانتقد النائب والنقابي البارز عدنان الحاجي سقوط الهيئة في خلافات داخلية عطلت عملها بدل التفرغ لإرساء العدالة الانتقالية، مما دفع أطرافا أخرى إلى الحديث والترويج لآليات أخرى للعدالة الانتقالية، في إشارة إلى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي.

ودافعت الهيئة عن نفسها إزاء ذلك، وأكد المتحدث باسمها ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة، خالد الكريشي، أن الهيئة تلقت 2391 ملف تحكيم ومصالحة، وتمت مباشرة 275 منها، مبرزا أن الهيئة تمكنت من إبرام أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين مؤسسة عمومية وسجين سياسي سابق.

بدورها، لم تنف رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، أن صهر الرئيس الفار، زين العابدين بن علي، سليم شيبوب، اتصل بالهيئة طالبا التحكيم والمصالحة، مشددة على أن مؤسسات الدولة لم تتجاوب وتتخاذل في التعامل مع هذه الملفات محملة المسؤولية للمكلف العام بنزاعات الدولة في تعطل عدة ملفات.

وأبرزت بن سدرين، أن بعض الوزراء عمدوا إلى تصفية أملاك رجال أعمال من النظام السابق وبيعها، رغم أن ملفهم كان موضوع طلب مصالحة، وكان من الأولى إيقاف عملية التفويت فيها بمجرد تقدمه للهيئة.

بن سدرين ختمت قائلة، إن "الهيئة لم تحصل بعد على الاعتمادات المالية اللازمة لسير عملها"، رافضة الرد على أسئلة نواب "نداء تونس" المتعلقة بشبهة فساد مالي وإداري في الهيئة. وفي تشنج بالغ، ردت بن سدرين على سؤال النائبة ناجية عبد الحفيظ المتعلق بالتجاوزات، قائلة إن قانون الهيئة ينص على أنه لا يجوز لأي كان التدخل في شؤونها الداخلية أو ممارسة أي ضغوطات عليها.

يذكر أن نواب "نداء تونس" سبق وأن قدموا عريضة لتكوين لجنة تحقيق برلمانية في شبهة فساد مالي وإداري تتعلق ببن سدرين، وتم إقرار النظر فيها في جلسة عامة. ووفق مصادر "العربي الجديد" في "نداء تونس"، فإن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تدخل لإنقاذ الهيئة ورئيستها والحيلولة دون تشكيل لجنة التحقيق.