مصر: حكمٌ نهائي بإعدام 13 معارضاً بقضية "أجناد مصر"

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين المحسوبين على المعارضة اتهامات "الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية".

وزعمت الشرطة أن "تنظيم أجناد مصر" شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل/ نيسان 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

ومنذ انقلاب الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المتهمين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر/أيلول 2018 بحق 75 متهماً من قيادات وأنصار جماعة "الإخوان"، في المحاكمة المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة"، والتي وصفتها بأنها "محاكمة غير عادلة". واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضاً جسيماً للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، في بيان سابق لها، أن هناك تزايداً غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من إخلال واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقاً للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.