يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، اليوم الإثنين، لقاءاته مع رؤساء الكتل الحزبية التي فازت في الانتخابات الإسرائيلية، وتلقي توصيات هذه الأحزاب حول الشخص الذي ترشحه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ووفقاً للخريطة الحزبية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أجريت الثلاثاء الماضي، فإن رئيس الحكومة الحالين بنيامين نتنياهو، هو زعيم الحزب الوحيد الذي يملك توصيات من 65 نائباً من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، فيما أعلن زعيم حزب "كاحول لفان"، أنه سيوصي بتكليف زعيم الحزب بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية تمخضت الأسبوع الماضي، عن فوز حزب "الليكود" بـ36 مقعداً، ليصبح الحزب الأكبر في إسرائيل، وفوز أحزاب اليمين المتحالفة معه بـ19 مقعداً، ليصبح إجمالي عدد الموصين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة 65 نائباً.
وينتظر أن يحصل نتنياهو على التكليف رسمياً بعد غد الأربعاء، حيث سيمنحه الرئيس مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة.
ووفقاً لما أعلنه رؤساء أحزاب اليمين الذين يشكلون عملياً الائتلاف الحكومي الحالي، فإن نتنياهو سيحظى بالتكليف، وأنه سيباشر مفاوضاته الرسمية مع الأحزاب بعد لقائه بالرئيس رؤبين ريفلين.
وينتظر أن ينجح نتنياهو بتكليف الائتلاف في المهلة الأولية، أي في غضون 28 يوماً، بالرغم من أنه سيواجه مصاعب، خاصةً في مسألة التوصل إلى اتفاق مع زعيم "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن أنه سيشترط مواصلة تشريع قانون التجنيد للحرديم، وفق الصيغة التي وافقت عليها قيادة الجيش ووزارة الأمن، وهو ما يعارضه الحريديم الذين يملكون في الكنيست الجديدة 15 مندوباً.
لكن ليبرمان الذي فاز حزبه بخمسة مقاعد فقط يشكل عملياً الحزب الوحيد الذي يمكنه تعطيل تشكيل الحكومة، ومن شأنه أن يكرر ما فعله في الانتخابات الماضية، عندما ظل خارج الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات في العام 2015، لأكثر من عام، إلى أن حصل على حقيبة الأمن.
كما أعلن ليبرمان أنه سيطالب بتغيير سياسة حكومة الاحتلال تجاه قطاع غزة، ووقف تحويل المنح القطرية للقطاع، والمطالبة بسياسة أشد حزماً ضد حركة "حماس" وقادتها.
وكان ليبرمان انسحب من الحكومة الحالية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما أقر الكابينت الإسرائيلي بنود تفاهمات مع "حماس" للتهدئة تضمنت تحويل المنحة القطرية، لمنع انهيار قطاع غزة.