موت سريري للبرلمان العراقي: اختلال النصاب وتعطيل القوانين

وأكد مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات الحادة بين المكونات البرلمانية صعبت مسـألة عقد جلسة الخميس، موضحًا أن بعض القوى طرحت قوانين خدمية، لكنها رفضت من قبل كتل أخرى بحجة أنها تمثل دعاية انتخابية.

" بعض القوى طرحت قوانين خدمية، لكنها رفضت من قبل كتل أخرى بحجة أنها تمثل دعاية انتخابية "

وأشار إلى أن البرلمان، الذي كان مقررًا أن يصوت الخميس على قانون تمليك الأراضي الزراعية للمتجاوزين عليها، لم يتمكن من ذلك، بسبب اعتراض بعض النواب على هذا القانون الذي اعتبروه فرصة لتحقيق النواب الذين طرحوه مكاسب أكبر في الانتخابات، مبينًا أن المتبقي من عمر البرلمان، وهو أقل من شهرين، لا يسمح إلا بعقد جلسات محدودة لا يمكن من خلالها إكمال إقرار أو رفض جميع القوانين والاستجوابات.

ولفت إلى أن هذا الأمر مرهون برغبات القوى السياسية القادرة على عقد جلسة كل يوم إذا أرادت ذلك، مستدركًا: "لكن عدم وجود هذه الرغبة يعني أننا سنرى جلسات محدودة للبرلمان في ما تبقى من عمره".

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة "بدر" النيابية، علي المرشدي، إن رئاسة البرلمان أجلت الجلسة حتى إشعار آخر، بسبب غياب عدد كبير من النواب، وسفر رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إلى خارج العراق، وانشغال بعض البرلمانيين بحملاتهم الانتخابية، فضلًا عن غياب النواب الأكراد، مبينًا خلال تصريح صحافي، أن رئاسة البرلمان ستحدد قريبًا الجلسة النهائية للبرلمان للتصويت على القوانين المعطلة وحل الخلافات.

وفي سياق متصل، اعتبر المحلل السياسي علي حسن الجبوري، أن البرلمان العراقي "مات سريريًا ولم يعد قادرًا على إصدار القوانين المهمة"، موضحًا لـ"العربي الجديد"، أن أغلب أعضاء البرلمان انشغلوا بتنظيم النشاطات والزيارات والمهرجانات ضمن دعاياتهم الانتخابية.

وتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة خلال أقل من شهرين متبقية عن عمره، لكن هذه الجلسات لن تكون مجدية بسبب اختلال نصابه وعجزه عن إقرار ما تبقى من قوانين مقترحة للدورة الحالية التي تنتهي بمجرد إجراء الانتخابات المقبلة في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل.

يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، كان قد قرر تأجيل عقد جلسة البرلمان، التي كان مقررًا لها أن تعقد يوم أمس، حتى إشعار آخر، بسبب حضور 75 نائبًا فقط من أصل 328، الأمر الذي أخل بنصاب الجلسة.