ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن قاضي قضاة فلسطين ورئيس الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، أمس الأحد، مطالبته القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.
وبرر الهباش هذا القرار بطبيعة شهر رمضان والتي يتخذها بعضهم مبرراً لقرارات متهورة. وأوضح أن هذا الإجراء جاء لأن "بعضهم يتخذ من شهر رمضان المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، وآخرون يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل، ولا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناءً عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".
وكانت إحصائيات تعود لسنة 2015 قد أشارت إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت 20 في المائة بسبب التسرع في عقد الزواج بالدرجة الأولى، إضافة إلى عوامل اقتصادية واستخدام سلبي لشبكات التواصل الاجتماعي.
(العربي الجديد)