أزمة مسلسل "جِنّ" الأردني: تدخّل الحكومة والمفتي... وهيئة الأفلام تدافع عن العمل

لا تزال أزمة شبكة "نتفليكس" تعصف بالشارع الأردني، بعد عرض مسلسل "جنّ" الذي أثار غضباً واسعاً. الجرأة في المشاهد والتعابير المستخدمة اعتبرها أردنيون "منافية للآداب المحلية" و"لا تعكس الواقع الأردني". ومن المتوقّع أن يباشر مدّعي عام عمّان، أحمد العفيف، التحقيق في القضية يوم غد الأحد.

كما أشعل رد شبكة "نتفليكس" العالمية، الأزمة مجدداً، بعد توعّدها بمحاسبة المسيئين لطاقم العمل، وقالت الشركة في ردها: إنها "تابعت بكل أسف موجة التنمّر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل"، وأن "موقفها لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية".  

Twitter Post

وقبل الدخول في ردود الفعل "الأخلاقية" على المسلسل، فإن انتقادات من نوع آخر وجّهت له، لناحية القيمة الفنية والتسلسل الدرامي. حيث واجه العمل انتقادات فنية عدة، على اعتبار أن أحداثه مفتعلة وغير مترابطة، إلى جانب افتقاد تسلسله للمنطق.

المفتي يخرج عن صمته

رد الشركة أجبر مفتي عام الأردن، محمد الخلايلة، على الخروج ليصرح بأن مسلسل "جنّ": "انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم، وخروج على التعاليم الإسلامية".

وقال الخلايلة، في بيان مقتضب حول المسلسل المعروض على شبكة "نتفليكس"، "إن ما تم بثه من مشاهد لا أخلاقية يعتبر غريباً عن أخلاقيات الأردنيين والقيم الراسخة في مجتمعنا، وخروجاً على التعاليم الإسلامية". وشدد مفتي عام المملكة على ضرورة "وضع الحلول التي تحول دون تكراره في قابل الأيام".

مجلس النواب يرد بغضب

وعبّرت مجموعة من النواب واللجان البرلمانية الأردنية عن رفضها وغضبها من عرض المسلسل، وتوعّد عدد منهم باللجوء إلى القانون. وقال النائب معتز أبو رمان، لـ"العربي الجديد": "المسلسل يعتبر أول مسلسل بمحتوى عربي يتم إنتاجه من قبل شركة نتفليكس العالمية. وهو مسلسل عربي يتم فيه إظهار مجتمع محافظ بالصورة التي تعكس الانفتاح الغربي بكل أبعاده، ويتجاوز اللغة العامية إلى اللغة السوقية بألفاظ مشينة".

وأضاف أبو رمان: "بموجب دوري الدستوري والرقابي، لا بد من أن يلاحق العمل قانونياً" وكل من ساهم في إنتاجه، حيث فيه تجاوز صريح لقانون العقوبات في عدة مواد، ومنها خدش الحياء العام، وإثارة القلق والفتن، والإساءة لسمعة الاْردن محلياً ودولياً".

كما أكد النائب صداح الحباشنة، لـ"العربي الجديد"، رفضه المطلق للعمل، قائلاً إنه يتجاوز كل الخطوط الحمراء في الأردن، ومطالباً بتشكيل لجنة محايدة، ومعاقبة كل من شارك في عرضه.

وطالب الحباشنة بالتحقيق مع كل من ساهم في إعطاء التصاريح للتصوير في مكان أثري عظيم مثل البتراء، ووقف عرضه على الفور.

واستنكرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، ممثلة برئيسها النائب محاسن الشرعة، المسلسل الذي احتوى على "مشاهد لا تليق بعادات المجتمع الأردني المحافظ وتقاليده ولا بالعادات والأعراف العربية والإسلامية، مما يؤثر على النشء والأجيال وعلى الأخلاق في الأردن".
وكشف النائب محاسن الشرعة، أنّ "اللجنة ستقوم بدورها الرقابي، وذلك من خلال عقد اجتماع مشترك بينها وبين لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، الساعة 12 ظهر يوم الأحد المقبل (غداً)، في مبنى مجلس النواب، بحضور الجهات المعنية بالسماح بإنتاج وتصوير الأفلام في الأردن ووزيري الثقافة والإعلام، لبحث آلية منح التصاريح والموافقات على نصوص الأفلام، على ألا تمس أخلاقيات المجتمع".

هيئة الأفلام تدافع عن "جنّ"

ودافعت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن مسلسل "جنّ"، وأكدت أن العمل يعرض على "نتفليكس" وهي منصة عالمية متواجدة في 90 بلداً. ولا يمكن مشاهدة أي محتوى عليها لغير المشترك فيها وبعد قيامه بتسديد رسوم الاشتراك. وبالتالي هي ليست منصة مفتوحة، بل لكل فرد الخيار في الاشتراك فيها أم لا".

وأكدت الهيئة، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أن هناك تبايناً كبيراً "في ردود الفعل والتعليقات على مسلسل "جنّ" بين مؤيد ومعارض داخل المجتمع الأردني. فهناك من هاجمه بشدة لجرأته وتخطيه بعض الخطوط الحمراء، فيما الآخر رأى أنه يحاكي واقع فئة عمرية معينة من بيئة معينة في عمان. وهذا التباين يعكس تعددية المجتمع الأردني بمختلف أطيافه، وهي تعددية إيجابية".

وختمت: "لا بدّ من التذكير بأن المسلسل قصة خيالية وليس بوثائقي. وبالتالي لا يعكس بالضرورة الواقع، ولا حتى جزءا كبيرا منه. اللافت أن ثمة مطالبات بمزيد من الحريات والخيارات الشخصية. لكن عندما نواجه حالات كهذه، ينسى البعض هذه المطالب. ففي نهاية المطاف هذه قضية خيار شخصي لمشاهدة أو عدم مشاهدة عمل قد لا نتفق على محتواه".

Facebook Post

واحتوى المسلسل، الذي نُشرت مشاهد منه على مواقع التواصل الاجتماعي وصُور في مدينة البترا الأثرية، لقطات وُصفت بـ"الإباحية"، وتضمّن عبارات اعتبرت "خادشة للحياء".

وكان مدعي عام عمان وضع يده على ملف المسلسل، وأوعز إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بثه.