منع الحفلات يُكمل سلسلة القمع والاعتداء الممنهج على حرية الإبداع بمصر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الأحد، إن قرار وزير الثقافة بمنع إقامة أي حفل أو مهرجان إلا بعد الحصول على ترخيص، "اعتداء ممنهج على حرية الإبداع وإجهاز كامل ووأد للفرق الفنية المستقلة".

وقالت الشبكة في بيان لها إنه ينبغي على الدولة التوقف عن السياسات والممارسات البوليسية المقوّضة لحرية التعبير والإبداع الفني والثقافي، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء بمنع إقامة أي حفل أو مهرجان إلا بعد حصول الجهة المنظمة على ترخيص من وزارة الثقافة ولجنة مشكلة من ثماني وزارات أخرى بينها وزارة الداخلية.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لعام 2018، تشكيل اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات يرأسها وزير الثقافة، تضم ممثلين لثماني وزارات مختلفة هي “الطيران المدني، والسياحة، والخارجية، والمالية، والداخلية، والتنمية المحلية، والآثار، والشباب والرياضة”، وجعل من سلطات اللجنة دراسة طلبات إقامة أي احتفال أو مهرجان، ومتابعة آلية تنفيذه، وتحديد موعده ومكانه.

مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار أكثر من حفل في مجال واحد بنفس المحافظة، وأن تكون الجهة المنظمة للحفل منشأة وفقاً للقوانين المصرية وحاصلة على تراخيص مزاولة نشاطها، أو أن تكون جمعية أهلية لها دور في خدمة المجتمع.

وإذا كانت “شركة” فيجب ألا يقل رأس مالها عن نصف مليون جنيه، وأن يكون مالكها مصري الجنسية، ونسبة ملكيته لها لا تقل عن 51%، وألزمت أن يتضمن الترخيص كلا من: اسم الجهة المنظمة للحفل، ومكانه، ونشاطه، وأهدافه، ثم الشرط الأغرب والمجافي للمنطق، بأن يتضمن الطلب معلومات عن المدعوين للحضور سواء مصريين أو أجانب.
وقالت الشبكة العربية ”بعد أن شهدنا حرق كتب على يد مسؤولين بوزارة التربية والتعليم، ومنع إقامة أحد أنجح المهرجانات المصرية وهو –الفن ميدان– ثم غلق مكتبات الكرامة العامة في بعض الأحياء الشعبية، جاء الدور على منع إقامة أي احتفالات أو مهرجانات سوى بموافقة حكومية بوليسية، بما يخالف ما كفلته المادة 67 من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، إن قرار متسلط كهذا يتجاوز مرحلة الأخ الأكبر، ليُدخل مصر في مرحلة الرقيب الأكبر، لا بد من إلغاء هذا القرار الخاطئ وترْك الثقافة والفن والإبداع دون تدخل بوليسي”.

وطالبت الشبكة العربية رئيسَ الوزراء بإلغاء هذا القرار "المعيب"، ودعت كلَّ المهمومين بالثقافة والفن والإبداع لرفض هذا القرار والتصدي بشكل قانوني للتدخلات الإدارية والبوليسية في كل مناحي الحياة وعلى رأسها الفن والثقافة، والالتزام بنصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الفكر والرأي والتعبير، وما يتفرع عنها من حريات وفي مقدمتها حرية الإبداع الفني ووجوب النهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتشجيعهم.