الآثار المصريّة بين انتهازية الدولة والاستغلال الشخصي

وقالت حنا: "إنّ هذه المعارض تم التعاقد عليها بغية أهداف شخصية لزاهي حواس، إبان تولّيه أمانة المجلس الأعلى للآثار، وبعدها وزارة الآثار، وأنه منح السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عدة ملايين من الدولارات، من دخل هذا المعرض، كسبًا لرضاها، ولضمان بقائه في منصبه". أما وزير الآثار السابق، زاهي حواس، فدافع بشدة عن المعرض، ووصف في تصريحات صحافية مونيكا حنا بأنها "ليست صاحبة خبرة بالشأن الأثري، وأنها من "بتوع الثورة" وتريد تدمير البلد". وأكد زاهي "أهمية إقامة المعارض الخارجية لأنها تعود على الدولة بمئات الملايين من الدولارات، وأن حفل افتتاح هذه المعارض يعد دعاية إعلامية وسياحية غير عادية لمصر". وأضاف أن "الآثار في العالم كله تسافر وتتنقل بين البلاد، ويتم تأمينها على أعلى مستوى". مشيرًا إلى أنه "لم يحدث في تاريخ إقامة المعارض في العالم من قبل، أن يتم تأمين معرض بهذا المبلغ الضخم الذي يقترب من المليار دولار، إضافة إلى أن الكثير من القطع الأثرية في هذا المعرض مكررة". وزير الآثار أكد من جانبه أنه لا خوف على القطع الأثرية من عرضها بالخارج، مشيرًا إلى أن "القيمة التأمينية للمعرض بلغت أكثر من 800 مليون دولار، إلى جانب تقديم الجهة المنظمة للمعرض، خطاب ضمان حكومي من سفير أميركا بالقاهرة عن المدينة الأولى، وتتعهّد فيه الحكومة الأميركية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة في أثناء وجودها في أراضيها".

ولم يذكر الوزير إجراءات أخرى خاصة بتأمين القطع الأثرية في البلدان الأخرى. رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري ماجد الراهب، والخبيرة الآثارية مونيكا حنا تقدما بدعوى أمام محكمتي الأمور المستعجلة والقضاء الإداري، الاثنين الماضي 26 فبراير/ شباط، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، بصفتيهما، لمنع المعرض واستعادة المقتنيات من الخارج. وجاء في نص الدعوى التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن "بنود المعرض جاءت مجحفة للطرف المصري تمامًا، ومتضمنة العديد من المخالفات القانونية، لما جاء بشأن تنظيم المعارض الخارجية، في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون 61 لسنة 2010، والتي يترتب عليها مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفرّدة".

وأشارت الدعوى إلى "واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته، ترتب عليه إيقاف العرض حسب حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 سبتمبر/ أيلول سنة 2010 في الدعوى التي أقامها أحد المفتشين الآثاريين ضد قرار سفر المعرض نظرًا لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى، وعودة الآثار من الخارج نظرًا لسفرها بالمخالفة للقانون".

وأضافَت أنّ "المعرض المزمع إقامته يشوبه مخالفة واضحة وصريحة للقانون والمتضمن ألا تكون القطع متفردة، أو يكون لسفرها أية خطورة عليها، وهو ما لم يتم، حيث إن كل القطع المزمع سفرها متفردة، ومنها 30% من القطع الذهبية للملك توت عنخ آمون، كذلك إن العقد موقع مع شركة خاصة، وليست دولة أو متاحف دولية أو معاهد علمية".