اعتقلت الشرطة الأوغندية، أمس الإثنين، مغنياً وناشطاً سياسياً اشتهر باسم بوبي واين، كان قد منع من تنظيم أول لقاءاته الجماهيرية مع أنصاره كطامح في الرئاسة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع أثناء تفريقها لحشد من أنصاره خارج العاصمة كامبالا، وسمع صوت طلقات نارية، لكن لم يتضح ما إذا كانت قد أطلقت ذخيرة حية أم طلقات مطاطية.
الاجتماع الذي جرى إفشاله، كانت السلطات الانتخابية قد أذنت به. وكان الأول من اجتماعات عدة خطط لها واين، وهو نائب برلماني معارض اسمه الحقيقي كياغولاني سينتامو. ولم يرد متحدث باسم الشرطة على الفور على الأسئلة.
في تحديث على موقع "تويتر"، قال واين إنه نقل مع بعض الزملاء المحتجزين من مركز للشرطة في دائرته الانتخابية إلى مركز آخر خارج كامبالا. كانت الشرطة منعته مراراً من مخاطبة التجمعات أو حتى تنظيم حفلات موسيقية في الأشهر الأخيرة، قائلة إن الفعاليات تشكل خطراً على الجمهور.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2021، وسط مخاوف متزايدة من أن تتحول الحملات الانتخابية إلى أعمال عنف، حيث تقيد قوات الأمن المساحة المتاحة لناشطي المعارضة للتفاعل مع المؤيدين.
كان المغني والناشط دعا إلى تقاعد الرئيس المخضرم يويري موسيفيني، قائلاً إن الشباب يجب أن يستعد لتولي قيادة الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. ويتهم موسيفيني الذي أشار إلى أنه سيرشح نفسه مرة أخرى، واين بمحاولة إغراء أنصاره لارتكاب أعمال شغب.
جاء واين إلى صدارة الساحة السياسية على الصعيد الوطني عام 2017 عندما فاز، كمرشح مستقل، بعضوية البرلمان ممثلاً عن دائرة انتخابية بالقرب من كامبالا. ومنذ ذلك الحين، قام بحملات ناجحة لمرشحين معارضين آخرين، ورفع من مكانته وحصل على التشجيع من أجل الترشح للرئاسة.
لكنه يواجه تحديات من ضمنها اتهامات بالخيانة المتعلقة بدوره المزعوم في حادثة وقعت عام 2018، عندما تعرض موكب الرئيس لهجوم بالحجارة في إحدى الفعاليات الانتخابية. وأضاف الادعاء العام اتهامات بإزعاج الرئيس على خلفية هذا الحادث.
كما أنه متهم بعصيان السلطة القانونية، بعد أن قاد مظاهرة مناهضة لضريبة تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي. ونفي واين هذه التهم كافة.
ومن شأن أي إدانة جنائية له أن تمنعه من الترشح للرئاسة. فيما يحق لموسيفيني البالغ من العمر 75 عاماً الترشح مرة أخرى، بعد أن أقر المشرعون قانوناً يلغي بنداً في الدستور يمنع أي شخص يزيد عمره عن 75 عاماً من تولي الرئاسة. وكان واين من ضمن أولئك الذين عارضوا هذه الخطوة. ولم تتمتع أوغندا مطلقاً بانتقال سلمي للسلطة منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1962.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
