"مشروع ليلى" تواجه حملة تضييق في لبنان

وكانت السلطات الكنسية الرسمية في لبنان طالبت بمنع الحفل المرتقب، لأنّ أغاني الفرقة "تمسّ بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرّض للمقدسات المسيحية"، و"تشكل إساءة وخطراً على المجتمع". وسبق الموقف الرسمي حملة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت أعضاء الفرقة، ووصلت إلى حد التهديد بالقتل في حال إحياء حفلها في جبيل.

ويوم أمس الأربعاء، حققت المديرية العامة لأمن الدولة مع أعضاء من "مشروع ليلى" الموسيقية، ثم أخلت القاضية غادة عون سبيلهم.

ومساء اليوم نفسه، اجتمع الأعضاء في دار مطرانية جبيل المارونية مع المطران ميشال عون، وإمام جبيل الشيخ غسان اللقيس، ورئيسة "لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية" لطيفة اللقيس والأعضاء، ومنسقي الأحزاب المسيحية في القضاء.

وصدر عن المجتمعين بياناً قالوا فيه إن "أعضاء الفرقة أقروا خلال اللقاء أنهم أساؤوا من خلال بعض الأغاني إلى الشعائر الدينية ومسّوا بالمقدسات المسيحية والإسلامية، وهم على استعداد للاعتذار لما صدر عنهم خلال مؤتمر صحافي سيعقدونه ولإلغاء الأغاني المسيئة من حفلاتهم كافة".

البيان المذكور لا يعكس إلا بعضاً من الترهيب الذي طارد أعضاء الفرقة خلال الأيام الأخيرة، وقد أثار ردود فعل حادّة من الناشطين والمدافعين عن ما تبقى من حريات في البلاد، وخاصة وقد تبعه حذف أغنيتي "أصنام" و"الجن" عن الموقع الرسمي لـ "مشروع ليلى" على منصة "يوتيوب".

وللمفارقة، فإن الحملة التي استهدفت الفرقة لم تقتصر على شخصيات دينية مسيحية متشددة، بل وصلت إلى فنانين وإعلاميين في البلاد، إما سكتوا عن سياسة القمع وإما حرضوا على الأعضاء الشباب، متسترين بحجج مثل "الاحترام" و"المسّ بالمعتقدات"، لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى منظومة إعلامية فنية سياسية تحارب كل خارج عنها، إلا قلة رفعت الصوت خوفاً من سيف الرقابة الذي سيطاول الكلّ.

وقد دعا ناشطون لبنانيون إلى حملة تضامنية مع الفرقة يوم الإثنين المقبل، تحت شعار "ضد محاكم التفتيش"، رفضاً لـ "الحملة العنيفة التي تتعرض لها فرقة مشروع ليلى من قبل المتدينين المتطرفين، ورفضاً للمساس بما تبقى من حرية رأي، ورفضاً لسطوة السلطات الدينية على الأفراد وعلى مؤسسات الدولة والقضاء، ورفضاً للتحقيقات والملاحقات القانونية بحق المتضررين الحقيقيين من الحملات العنيفة ضدّ الحريات، بدلاً من ملاحقة المحرّضين على القتل والمنع".