الأثير المقرصن... سرقة حقوق الملكية الفكرية في مصر
استمع إلى الملخص
- تواجه هذه الظاهرة تحديات قانونية كبيرة، حيث تنظم قوانين حماية الملكية الفكرية في مصر إعادة بث المحتوى، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع حملات لضبط الأجهزة والخوادم المستخدمة في القرصنة.
- رغم الجهود لمكافحة القرصنة، يظل IPTV شائعًا بسبب تكلفته المنخفضة، لكن المستخدمين يواجهون تحديات مثل عدم استقرار الخدمة خلال الأحداث الرياضية الكبرى.
يقرصن مخترقون يعملون في دول مثل إيطاليا والصين واليونان محتوى تلفزيونياً وسينمائياً خاضعاً لحقوق الملكية الفكرية، ويباع في مصر عبر تطبيقات المشاهدة عبر الإنترنت IPTV، التي تُروج سوقها ويزداد مشتركوها بسبب رخص أسعارها.
- على جانبي شارع عبد العزيز قرب قسم شرطة الموسكي وسط القاهرة، تتواجه محال الإلكترونيات وأمام كل منها عامل أو اثنان يجتهدان في عرض بضائعهم على المارة، ومن بينهم خمسيني يشي مظهره بندرة موارده المالية، انحنى أمام إحدى واجهات العرض لفحص أجهزة استقبال بث فضائي وإلكتروني (ريسفير) مثبت عليها تطبيق IPTV، وسأل البائع عن الأرخص فأجابه: "ألفا" واشتراكه السنوي 350 جنيهاً (سبعة دولارات أميركية).
يجد البائع أحمد تاج تصاعداً في أعداد المشترين يومياً تماشياً مع زيادة عدد تطبيقات البث التي تقرصن المحتوى، وسمّى منها "ألفا" و"نوفا" و"سيناتور"، مشيراً إلى تفاوت أسعار الاشتراك السنوي حسب جودة الحاسب الخَادِمُ (السيرفر)، وهو عامل مؤثر في استقرار البث من دون انقطاع، وتبدأ الأسعار من 350 جنيهاً لتصل إلى 3000 جنيه (60 دولاراً)، ويمكن للمشتري الاستعاضة عن جهاز الريسيفر عبر تثبيت تطبيق IPTV مدفوع على شاشة ذكية مباشرة، وهو خيار يفضله تاج وزملاؤه، إذ يجنبهم تبعات حملات شرطة المصنفات الفنية المستمرة.
ما هو الـIPTV؟
نظام بث رقمي عبر بروتوكولات الإنترنت IP، ويُعرفه مطور المواقع الإلكترونية الذي عمل على خوادم IPTV سابقاً عمر محمد، بقواعد وأنظمة مصممة لمعالجة وتوجيه حزم البيانات عبر الإنترنت، فتتصل تطبيقات IPTV بخادم أو أكثر تحمل عليها روابط بث القنوات التلفزيونية ومكتبات المحتوى المحدثّة، ويتيح حساب المستخدم المدفوع مشاهدة المحتوى المملوك لجهات عديدة، كمنصات البث مثل Netflix وHBO وDisney+ وغيرها، وكذلك القنوات المشفرة، ووفقاً لمنظور محمد التقني، لا تختلف تجربة المستخدم سواء كان التطبيق مثبتاً على الشاشة الذكية أو على الريسيفر، ففي الحالتين يدخل المستخدم على قاعدة البيانات ذاتها ويشاهد المحتوى نفسه، فقط تختلف سرعة التحميل المتوقفة على جودة الإنترنت، والإمكانات التقنية للريسيفر أو الشاشة.
يتعاون أصحاب التطبيقات مع مخترقين في إيطاليا والصين واليونان
ويتعاون القائمون على التطبيقات مع مخترقين من دول كإيطاليا واليونان والصين لتوفير روابط بث القنوات المشفرة، ويدير مصطفى شحاتة أحد هذه التطبيقات ويشرح ما يجري: "يعتمد IPTV على نقل الصورة والصوت بصورة بيانات رقمية، لنفترض أننا نريد نقل بث عشر قنوات، يأتي مخترقون دوليون بعشرة أجهزة استقبال وعشرة كابلات HDMI فتعالج الصورة عبر الحواسيب، ويتحول بث كل قناة إلى رابط إلكتروني وتجمع الروابط على السيرفر ومن ثم تظهر على التطبيق، وعندما يفتحه المستخدم ويختار قناة، يسترجع التطبيق رابطها من السيرفر ويتيح مشاهدتها، ويفسر هذا تأخر بث IPTV ثوان عن البث المباشر الأصلي للقناة".
صراع أصحاب الحقوق والمخترقين
تنظم مواد قانوني "حماية الملكية الفكرية" رقم 82 لسنة 2002 و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" رقم 175 لسنة 2018 إعادة بث أي محتوى عبر الإنترنت فمنحت المواد 147 و167 و168 و169 من القانون الأول الحق الحصري لإعادة بث المحتوى رقميًا للمؤلف وشركات الإنتاج وهيئات البث الفضائي حسب العقود المبرمة بين هذه الأطراف، وجرّمت المادة 181 من نفس القانون "نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور (الأطراف ذات الصلة)" ومعاقبة المخالف "بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من 5 آلاف (102 دولار) إلى عشرة آلاف جنيه (205 دولارات) أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر".
ووردت العقوبة الأشد في المادة 13 من القانون الثاني بالحبس مدة "لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف جنيه (1028 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين لكل من انتفع من دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي". وبحسب المحامي والباحث في الجرائم الإلكترونية إسلام العيسوي، تنسخ المادة الأخيرة سابقتها ويحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
منذ إبريل/نيسان 2020 وحتى سبتمبر/أيلول 2024، أوقفت الشرطة 41 شخصاً بموجب 29 ضبطية في محافظات مختلفة، وحرزت 10.043 جهاز استقبال وأوقفت 736 خادماً بعد ضبط مديريها، ووجهت السلطات تهمة بيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك تشفير الفضائيات إلى 30 شخصاً، بينما اتهمت 11 شخصاً بـ"إعادة بث محتوى مقرصن عبر الإنترنت بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية"، وفق ما رصده "العربي الجديد" عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في موقع "إكس".
وحصل "العربي الجديد" على بيان مضبوطات بحق متهم في إحدى قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية كشفت السلطات إدارة المتهم ثلاثة خوادم IPTV من خلالها يفك الحماية التقنية لبث القنوات الفضائية ثم يسجله ويعيد بثه على 26 موقعاً إلكترونياً يديرها، ليواجه تهمة التربح من إعادة نشر محتوى مرئي مقرصن على مواقع إلكترونية بلغت الزيارات السنوية لكل منها 10 ملايين زيارة، وأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 جنى تحويلات مالية من عوائد الإعلانات على تلك المواقع الإلكترونية بقيمة 520 ألفاً و182 دولاراً أميركياً.
وفي استبيان أجرته "Yougov" (شركة بريطانية متخصصة في أبحاث السوق) شارك فيه 25.738 شخصاً في 30 دولة في فبراير/شباط 2017 حول "نسبة المستهلكين الذين يقومون بقرصنة المحتوى أكثر من مرة أسبوعياً"، اعترف 23% من المصريين المشمولين في استطلاع الرأي بمشاهدة الفعاليات الرياضية المباشرة عبر بث مقرصن، لتأتي مصر في المركز الثاني بعد البرتغال. وعموماً اعترف 16% من المصريين المستطلعة آراؤهم بمشاهدة محتوى مقرصن أكثر من مرة أسبوعياً، وتزاحم تلك الممارسة شركات إنتاج المحتوى العاملة في السوق المصرية للتلفزيون وصناعة المحتوى، ففي أغسطس/آب 2024 قدرت Statista (ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين) السوق بمليار و50 مليون دولار عام 2024 متوقعة تناميها لتصل إلى مليار و430 مليون دولار في عام 2029.
انتهاك حقوق الملكية الفكرية
يتيح القانون لأصحاب حقوق الملكية الفكرية تقديم شكاوى إلى جهاز تنظيم الاتصالات وشرطة المصنفات لإبلاغهم عن بيع أجهزة تسهل انتهاك حقوقهم، وأيضاً تقديم شكاوى إلى مصلحة الجمارك لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى الموانئ من سلع متى ادُّعِي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية وفقاً للعيسوي، وهو ما قامت به في 26 مايو/أيار 2022 مجموعة beIN الإعلامية وشريكها في مصر، المصرية للقنوات الفضائية CNE، التي أعلنت عن تحركها القانوني بحق قراصنة محتواها، مؤكدة رصد متاجر ومحال تجارية وفنادق لا تحمل تراخيص قانونية تنتهك حقوقها، وشددت على سعيها إلى حفظ حقها بالتنسيق مع السلطات الأمنية، ما أثمر بعد شهر واحد عن إغلاق أربعة مواقع إلكترونية مختصة بنشر البث الحي المقرصن للمباريات.
وفي أغسطس من العام نفسه، أُغلقت تسعة مواقع للسبب نفسه، وتأثرت سلباً خوادم IPTV، فيؤكد شحاتة تذبذب وتوقف الخدمة بشكل شبه يومي خلال الفترة من يونيو/حزيران 2022 وحتى انتهاء مونديال قطر.
28 مليار دولار إيرادات إضافية في حال معالجة قرصنة الرياضة العالمية
من أجل مواجهة الظاهرة، انضمت beIN إلى تحالف الإبداع والترفيه ACE (ائتلاف تأسس من 30 شركة إعلام وتكنولوجيا تجابه القرصنة الرقمية) في ذكرى اليوم العالمي للملكية الفكرية 26 إبريل 2022.
ويمكن أن تدر معالجة قرصنة الرياضة العالمية إيرادات إضافية بنحو 28 مليار دولار سنوياً للصناعة، بحسب تقرير "قرصنة التسعير: قيمة العمل وفرصة الإيرادات الحقيقية لصناعة الرياضة"، الذي نشرته في 14 مارس/آذار 2021 الشركتان البريطانيتان Synamedia لإنتاج المحتوى المرئي وAmpere Analysis لتحليل البيانات، ويؤكد التقرير أن 52% من مشاهدي البث المقرصن يدفعون للقراصنة، و74% منهم قد يكونون مستعدين للدفع إلى مقدمي الخدمات الشرعيين، ما دعا beIN للتأكيد في بيانها على أنها ستعتمد منهجية ACE في تقليل القرصنة عبر الإحالات الجنائية، والدعاوى القضائية، والاتصالات المباشرة مع شركائها، والتحرك بسرعة للحد من قرصنة البث الرياضي عالمياً.
لكن هذه "المطاردة لن تنتهي"، كما يصف المطور عمر محمد محاولات السلطات أو الشركات لإيقاف تطبيقات الـIPTV، فـ"مشكلة هذه الخوادم أنها ليست ثابتة، ويسهل على مديريها تغيير عناوينها حين كشفها وحظرها ليعاد رفع كل البيانات على خادم جديد".
لماذا يروج الـIPTV بين المصريين؟
يتفق خمسة مستخدمين تحدثوا لـ"العربي الجديد" على تفضيلهم IPTV، فاشتراكه السنوي شامل كل باقات الشبكات الفضائية؛ beIN وأبوظبي الرياضية وقنوات SCC السعودية ومنصات عرض المحتوى المدفوع، ومن بينهم إسلام سامي الطالب بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، والذي ينفق سنوياً 400 جنيه مقابل اشتراك بـ"سيرفر نوفا" ويشاهد كل ما ذكر، قائلاً: "رمضان الماضي، كانت أول مرة أشاهد المسلسلات بلا فواصل إعلانية عكس مثيلتها في القنوات الفضائية"، مضيفاً أن اشتراكه لا يساوي شيئاً مقارنة بالاشتراكات السنوية للمنصات الرقمية مثل Watch it التي تعرض المسلسلات المصرية من دون إعلانات باشتراك 750 جنيهاً (15 دولاراً) وNetflix باشتراك من 840 جنيهاً (17 دولاراً) إلى 1980 جنيهاً (40 دولاراً) وOSN باشتراك 1884 جنيهاً.
وسامي ليس بمفرده، إذ إن زبائن تاجر الإلكترونيات أحمد خالد من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، كما يقول، مضيفا:" أبيع سنوياً نحو ثلاثة آلاف جهاز، ويزيد البيع في مواسم رمضان والإجازات وأوقات البطولات الرياضية الكبرى".
ويوفر القائمون على هذه التطبيقات دعماً فنياً على مدار الساعة، حسب قول المشتركين الخمسة ومصطفى شحاتة، ويؤكد جميعهم أن هذه التطبيقات وإن اتخذوها بديلاً للاشتراك في تطبيقات المشاهدة والقنوات المشفرة إلا أنها لا تعمل بكفاءتها كاملة في أوقات البطولات الرياضية والمباريات المهمة، بسبب ضغط المستخدمين على الخوادم واستهلاكها الكبير لباقات الإنترنت ما يجعل تجربتهم غير مستقرة، ووفقاً لشحاتة فكل شهر أو اثنين يتعرض السيرفر الذي يديره للحجب أو تضييق وصول المستخدمين، بسبب بلاغات أصحاب حقوق البث الفضائي ومكتبات المحتوى، لكنه سرعان ما يطلب الدعم الفني من الشركة المستضيفة للسيرفر، ويعيده للعمل بعد أقل من 30 دقيقة.
رد وزارة الداخلية
يؤكد مساعد وزير الداخلية لشرطة المصنفات اللواء عاصم الشريف قانونية تقنية IPTV نفسها، مشيراً إلى اعتماد المنصات الرقمية الشرعية عليها، لكنه عاد واستدرك بأن المخترقين يستخدمونها لعرض محتوى مقرصن للتربح، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون، وقال لـ"العربي الجديد": "لا جريمة في عرض أجهزة الاستقبال بثاً مفتوح المصدر، كموقع (يوتيوب)، بينما الجريمة هي تزويد الريسيفر بتطبيقات تتيح مشاهدة محتوى له حقوق ملكية فكرية".
وتصنع بعض هذه الأجهزة محلياً، يقول الشريف: "في يناير/كانون الثاني الماضي ضبطنا مصنعاً بالإسكندرية يحوي 936 ألف ريسيفر مزود بتلك التطبيقات، وقبل ثلاثة أعوام، ضبطنا آخر بالمنوفية"، مؤكداً استمرار حملات الشرطة على من يتاجرون فيها، وتعرض المضبوطات على لجنة فنية، وإذا تبيّن استخدامها في عرض المحتوى المقرصن، فإنها تقرر إما صلاحيتها لإعادة التصنيع وبالتالي تصادر ويعاد بيعها بإشراف النيابة العامة، أو تعدم الأجهزة المزودة بالتطبيقات المقرصنة للبث غير القابلة للحذف.
لكن عمليات الهروب الدائم وتغيير الخوادم تستدعي، كما يؤكد عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ياسر جاد الله، تدريب العاملين في مكافحة الجرائم المعلوماتية وحفظ حقوق الملكية الفكرية على اكتشاف الأدلة الرقمية والتعامل معها، لأنها جرائم جديدة، وقدرات مقترفيها تتطور يومياً، خاصة أن عقوبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية ليست رادعة بما يتناسب مع حجم الجرم والخسارة المادية التي تكبدها أصحاب الحقوق، سواء بسرقة محتواهم وإعادة بثه، أو بإجبارهم على التحديث الدوري لنظم حماية معلوماتهم، بسبب عمليات القرصنة المتكررة، ما يمثل تكلفة إضافية عليهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
