تعثّر صغار المستثمرين... تنافسية ضعيفة وخروج سريع من السوق القطرية

تتعثّر مشاريع صغار المستثمرين القطريين، وتغلق أبوابها سريعاً، ما أسفر عن نسبة لافتة من الغارمين الساعين للحصول على مساعدات تفك ضائقتهم، بلغت 30% لدى أكبر مؤسسات البلاد الخيرية، جراء أسباب مرتبطة بالسوق والأفراد.

- تخلى الشاب القطري ناصر عبد الله (اسم مستعار للحفاظ على خصوصية وضعه المالي) عن مصنعه، وباعه عقب عشرة أعوام من افتتاحه، بعد تعثّر عملائه، وعدم سداد مديونياتهم، لتتراكم عليه الالتزامات البنكية، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل المنشأة.

في عام 2014 افتتح ناصر مصنعه وبدأ إنتاجه في 2015، متخصصاً في "سلك اللحام"، وركز على ضمان جودة منتجاته حتى تنافس مثيلاتها المستوردة، إلى أن حصل على شهادة الجودة "آيزو"، لكنه لم يستطع مجابهة ارتفاع أسعار المواد الخام والإيجار، ورواتب العمال والموظفين البالغ عددهم 14 فرداً، تصل قيمة أجورهم الشهرية إلى 36 ألف ريال (نحو 10 آلاف دولار)، بينما تبلغ رسوم تجديد الإقامة لكل منهم 1200 ريال قطري (330 دولاراً أميركياً) سنوياً، ما راكم ديونه إلى أن بلغت 13 مليون ريال (3.57 ملايين دولار).

وبالإضافة إلى ناصر الذي تلاحقه الديون بعد خوض تجربة الاستثمار، ثمة نسبة دالة على حجم الظاهرة، كشف عنها مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة في مؤسسة قطر الخيرية، محمد علي الغامدي، والذي أكد أن 30% من الغارمين الساعين للحصول على مساعدات تفك ضائقتهم، هم من صغار المستثمرين، مرجعاً أسباب تعثرهم إلى بدء الاستثمار دون دراسة كافية، وفق ما قاله في تصريحات بثها تلفزيون قطر في مارس/آذار 2024، وبلغ عدد المستفيدين من المؤسسة 8480 حالة من الغارمين، اعتباراً من بداية عام 2023 وحتى نهاية فبراير/شباط من العام الجاري، بحسب بيان صحافي صدر عنها في مارس الماضي.

تحقيق

استهداف القطريين... استغلال صور المشاهير لاستقطاب الحالمين بالثراء

ما الذي يؤرق المستثمرين؟

تتصدر شركات الإنشاءات والمقاولات العامة قائمة أكثر الأنشطة التجارية تأسيسًا، بواقع 26 ألفًا و287 منشأة، تليها التجارة في مواد البناء بـ 19 ألفًا و847 منشأة ثم خدمات التنظيف العام بـ 13 ألفًا و607 منشآت وفي المرتبة الرابعة جاءت تجارة المواد الغذائية بواقع 12 ألفًا و80 منشأة، وبالإجمال، بلغ عدد المنشآت التجارية في قطر 179 ألفاً و762 منشأة مسجلة حتى أغسطس/آب الماضي، من بينها 13 ألفاً و657 منشأة سجلت في عام 2023، بينما شُطبت سجلات 1967 مؤسسة خلال عام 2021، وانخفض العدد إلى 1420 خلال العام التالي، وفي العام الماضي وصل عدد المؤسسات التي ألغي سجلها التجاري إلى 115 منشأة، من إجمالي 22 ألفاً و480 منشأة شطبت منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي، وفق بيانات بوابة خريطة الأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

22 ألف منشأة شطبت منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي

وتبدو آثار حالات الإغلاق وتوقف الأنشطة ميدانياً، كما يلاحظ الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، حمد النعيمي، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن خروج صغار ومتوسطي المستثمرين من السوق القطرية، نراه على شكل نشاط يبدأ ثم بعد شهرين أو ثلاثة يغلق، وبعدها يظهر غيره في المكان ذاته.

وبالنسبة إلى النعيمي، فإن ارتفاع الإيجارات سبب رئيسي وراء فشل بعض المشروعات، مستدلاً على ذلك بأن المستثمر يحمّل تكلفة كراء (إيجار) المنشأة التجارية وسكن العمال المرتفعين على السلعة التي يبيعها أو الخدمة التي يقدمها، وبالتالي تصبح غير تنافسية، مقترحاً تحديد الدولة أسعار الإيجارات، ومن وجهة نظره "يجب تقسيم المناطق التجارية إلى قطاعات مختلفة من حيث الميزات مثل الحيوية والمركزية والقرب من الخدمات، لتحدد الدولة سقفاً سعرياً للمتر".

ولم تتخل الدولة عن دورها، بل تدخلت فعلاً، كما يطالب النعيمي وغيره من المستثمرين، إذ أصدرت وزارة البلدية في يونيو/حزيران 2024، قراراً بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة لها، ما أسفر عن تراجع قيمة كراء الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية بنسبة 90%، إذ كان 100 ريال وبلغ عشرة ريالات للمتر المربع سنوياً، كما انخفض إيجار أراضي المشروعات اللوجستية من 20 ريالاً إلى خمسة ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي انخفض إيجارها من عشرة إلى خمسة ريالات للمتر المربع سنوياً. لكن وبالرغم من ذلك يرى رائد الأعمال القطري أن القرار غير كاف، مطالباً بقرار مماثل من باقي الهيئات الحكومية، وأهمها شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التي اقترح أن تخفض إيجارات المخازن والأراضي التجارية أو أراضي المخازن، لإنعاش التجارة والصناعة، وهو رأي يتفق معه جزئياً، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، محمد بن أحمد طوار الكواري، مشيراً إلى تأثير التخفيضات الحكومية على تشجيع المستثمرين الحاليين وجذب تدفقات محلية وأجنبية مستقبلاً، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع رسوم الأراضي الصناعية والمحال التجارية التابعة للهيئات والجهات الحكومية رمزية "لتكن ريالين فقط للمتر"، يقول الكواري لـ"العربي الجديد"، وهذا يشمل جميع الأراضي، سواء التابعة لوزارة البلدية، أو منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة التجارة، إلى جانب الأراضي التابعة لهيئة المناطق الحرة. 

على أرض الواقع ثمة تفاوت كبير بين الإيجارات الشهرية للمنشآت التجارية والصناعية الحكومية ونظيرتها ومنافستها في القطاع الخاص، إذ رصد "العربي الجديد" أسعار المساحات المكتبية والمحال التجارية، بحد أقصى 150 متراً مربعاً في الدوحة، والتي يجري عرضها على منصتي property finder "بروبيرتي فايندر" وdubizzle "دوبيزل"، وتراوح الإيجار الشهري للمكاتب بين 4500 ريال (1236 دولاراً أميركياً) في حده الأدنى، ووصل حتى 40 ألف ريال (10987 دولاراً)، وبدأ إيجار المحال من 6 آلاف ريال (1648 دولاراً) ووصل حتى 45 ألف ريال (12360 دولاراً).

الصورة

وتجعل هذه الأسعار الدوحة في مرتبة متوسطة بين الرياض التي تبدأ إيجارات المكاتب فيها من 2500 ريال سعودي (666 دولاراً) وتصل إلى 25 ألف ريال سعودي (6660 دولاراً) والمحال التجارية التي تبدأ من 3500 ريال سعودي (932 دولاراً) وتصل حتى 35 ألف ريال سعودي (9325 دولاراً)، وإمارة دبي التي تتراوح الإيجارات الشهرية للمكاتب بها من 5500 درهم إماراتي (1497 دولاراً) إلى 60 ألف درهم إماراتي (16335 دولاراً)، بينما تبدأ إيجارات المحال من 8 آلاف درهم (2178 دولاراً)، وتصل إلى مستوى 70 ألف درهم شهرياً (19058 دولاراً)، ويختلف إيجار المحال التجارية والمكاتب الإدارية في الدول الخليجية الثلاث بحسب المساحة والقرب من مناطق المال والأعمال والأماكن الخدمية والكثافة السكنية، وبالتالي، فإن تخفيض القيمة الإيجارية للمنشآت التي تعدها وتؤجرها الوزارات المعنية لتصبح رمزية، سيساهم في انخفاض عام للقيمة الإيجارية في أوساط القطاع الخاص، كما يقول الكواري، خاصة أن وضع السوق حالياً يتطلب إعادة تقييم الإيجارات في مناطق الدولة كلها.

الصورة

الأرشيف

استعراضات سيلين الخطرة...قيادة الموت تهدد حياة "المطعّسين" في قطر

ارتفاع الرسوم الحكومية

خاض رجل الأعمال الخمسيني، على المناعي، تجربة استمرت 30 عاماً في السوق المحلية، أقام خلالها 15 مشروعاً في مجالات المواد الغذائية والنقل، جلها لم تؤت ثمارها. يقول لـ"العربي الجديد" إنه استثمر نحو 35 مليون ريال (9.612 ملايين دولار)، لكن عوائدها لم تغط في مجملها سوى 70% من هذا المبلغ، ليتحول أخيراً إلى التجارة الإلكترونية، إذ يبيع أواني وأدوات منزلية عبر صفحة بمنصة إنستغرام. 

ارتفاع الإيجارات والرسوم سبب رئيسي وراء فشل بعض المشروعات

ويصف المناعي السوق بـ"المتقلبة"، "لأن كل مجالات الاستثمار باستثناء العقارات تنشط لفترات لا تزيد عن عامين، ثم تعود للركود مرة أخرى وينشط مجال آخر يتجه إليه المستثمرون". لكن وفقًا للمناعي هذا التقلب ليس وحده سبب تعثر صغار المستثمرين، فهناك ارتفاع قيمة الرسوم الحكومية، خاصة مصروفات تجديد الإقامة السنوية للعمال والموظفين.

الصورة

حتى 10 يوليو/تموز 2024 كان المناعي وغيره من المستثمرين يدفعون رسوماً سنوية لوزارة التجارة والصناعة حسب النشاط، تتراوح بين 500 و10 آلاف ريال مقابل خدمات كقيد السجل التجاري لنشاط رئيسي أو تجديد القيد أو إضافة نشاط، لكن ومنذ 11 يوليو الماضي قررت الوزارة تخفيض رسوم خدماتها لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك بنسبة تصل إلى 90% في بعض الخدمات، لتصبح خدمات القيد والتجديد مقابل 500 ريال لكل منهما، وخدمة إضافة نشاط مقابل 300 ريال.

وقالت الوزارة إن التخفيض يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، مضيفة أن قرارها جاء إثر دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، لكن على الجانب الآخر يلفت المناعي النظر إلى ارتفاع الرسوم المحصلة من قبل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية متمثلة في 200 ريال لقيد المنشأة ورسوم تجديد إقامة العامل، إضافة إلى 350 ريالاً لإصدار تأشيرته، و550 ريالاً لفحصه في بلاده.

لذا "على باقي الجهات والهيئات الحكومية الإسراع في تخفيض رسوم خدماتها" يقول الكواري مشددًا على الأثر الإيجابي المباشر لتخفيض رسوم الخدمات والذي ينعكس على مختلف قطاعات الأعمال ومن ثم على نمو السوق وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.

تجاهل دراسات الجدوى

يفرض صغر حجم السوق وعدد السكان (ثلاثة ملايين و128 ألفاً و983 نسمة حتى نهاية فبراير الماضي، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء الحكومي)، على الراغبين في البدء بمشروعاتهم الصغيرة إعداد دراسات جدوى عميقة، لكن وفقاً للنعيمي تهمل نسبة كبيرة من المستثمرين دراسات السوق، وبالتالي تتعثر مشروعاتهم محملاً إياهم مسؤولية فشلها قائلاً: "لا توجد لديهم خبرة كافية، ولا يعرفون شيئاً عن المنافسين، وكيفية جذب عملاء، وخلق ميزات تنافسية"، خاصة في حالة "تراجع القوة الشرائية توازياً مع كثرة المعروض وقلة الطلب، بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن زيادة تكاليف بدء تشغيل المشروع".

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التغير في مستويات أسعار السلع والخدمات الرئيسية) على أساس سنوي بنسب 2.3% في 2021 و5% في 2022 و3% في 2023، وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء (حكومي)، لكن وزير المالية علي بن أحمد الكواري توقع في مؤتمر صحافي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 انخفاض أسعار المستهلك خلال 2024 واصفًا معدلات التضخم التي شهدتها البلاد خلال السنوات المذكورة بـ"الوقتية المرتبطة بأسباب معينة كارتفاع أسعار الغذاء". ولمواجهة ما سبق لا بد من تحديد أعداد المحال التجارية والخدمية في كل منطقة منعًا لتكرار المشروعات، بحسب النعيمي.

يمكن فهم نوعية الأنشطة الأكثر خسارة عبر قراءة بيانات خريطة الأعمال التابعة لوزارة التجارة، إذ شطبت سجلات 3802 مطعم، و1268 مقهى، و1411 محل هدايا، خلال الفترة منذ بداية 2017 وحتى نهاية 2023. 

لذا يعيب رئيس مجلس إدارة شركة Armasite "أرما سايت" القطرية للعلاقات العامة، زيد الحمدان، على بعض المقبلين على الاستثمار تكرار المشروعات دون دراسة جيدة للسوق قائلاً: "نمطية الأفكار وتكرار المشروعات مثل المقاهي والمطاعم ضمن أسباب التعثّر والفشل، جراء زيادة العرض عن الطلب، وتكلفة المنتج المبالغ فيها".

ولتجنّب هذا المصير، اختارت رائدة الأعمال، رشا السليطي، أن تعمل في مجال صناعة المحتوى الصوتي، مؤكدة ضرورة قيام المستثمر بدراسة السوق واحتياجاتها، والتعرف الدقيق على اللوائح والبيئة التجارية، إضافة إلى بناء شبكة تواصل محلية.

الأرشيف

الاحتيال الإلكتروني... مواجهة مع التهديدات السيبرانية في قطر

مسارات تأهيل صغار المستثمرين

توفر وزارة التجارة والصناعة أوجهاً مختلفة من أدوات دعم صغار المستثمرين فمن خلال بوابة "خارطة الأعمال لدولة قطر"، تقدم قاعدة بيانات تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة والبيانات الخاصة والأساسية للمنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، كما تعتمد الوزارة على تنظيم المعارض التجارية لمنح المستثمر القطري الفرصة والمساحة الكافية لعرض منتجاته وتسويقها، غير أن المستثمرين الذين تحدث معهم "العربي الجديد" قللوا من انعكاس الدعم على المشروعات الصغيرة، ويقول ناصر عبد الله إنه حاول الحصول على دعم غرفة قطر وطلب منهم التنسيق بين شركات قطرية ومصنعه من أجل الاعتماد على منتجاته، لكن الغرفة اكتفت بإرسال محلل مالي كتب تقريرًا عن عملية الإنتاج في المصنع ولم يكرر الزيارة، أما رجل الأعمال علي المناعي، فيقول: "لا يصلني أي دعم وحتى النشرات والتقارير الشهرية والسنوية التي يصدرونها لا يرسلونها"، ويرد النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مؤكدًا لـ"العربي الجديد"، دعم الغرفة الدائم للمنتج الوطني والمستثمر القطري وقال: "الدعم المباشر يأتي من الحكومة والغرفة بدورها تطالب بأن يكون هناك دعم وتسهيلات أكثر، بمعنى دعم في المواد والطاقة، وأن تكون رسوم الخدمات أقل، إلى جانب مضاعفة القروض المقدمة لصغار المستثمرين من بنك التنمية".

وتوجد في قطر هيئات داعمة وحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية (حكومي) والتي قدمت دعمًا إلى 189 شركة منذ عام 2014 وحتى نهاية أغسطس 2024 وهو ما أسفر عن منتجات بقيمة 88.3 مليون ريال قطري (24.25 مليون دولار) وتخريج 529 شخصًا في مجال الأعمال الناجحة، مع استثمارات تصل إلى 5.86 ملايين ريال (1.65 مليون دولار) في هذه الشركات.

كما قدمت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 205.4 ملايين ريال قطري لتمويل الشركات المحتضنة، بحسب مواقعها الإلكترونية مشيرة إلى تخرج 76 شركة ناشئة بنجاح من أصل 160 شركة محتضنة، إلى جانب توفير 614 فرصة عمل، منذ إنشائها في 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.

وعبر تجربتها تؤكد رشا السليطي، قدرة الدورات التدريبية والدعم الفني والاستشارات الدائمة على وضع صغار المستثمرين على أول الطريق وتصحيح مساراتهم، عبر تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التعليمية والتربوية في تأهيلهم وتقديم المعلومات والبيانات التي لا يمكنهم بدء نشاطهم من غيرها.